ضغوط غربية لإدانتها على مستوى مجلس الأمن

هل تصمد المقاربة الروسية في صد رياح التغيير في سوريا؟

تسير الأزمة السورية بخطى متسارعة باتجاه تدويل محتوم بعد أن تعالت أصوات دولية لإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة النظام السوري وفرض عقوبات أشد ضد سوريا لحملها على الاستجابة لمطالب الشعب السوري المصر على رحيل نظامها.
وتقود فرنسا هذا التحرك مستغلة الموقفين العربي والتركي الأخيرين باتجاه نظام الرئيس بشار الأسد رغم تمسك روسيا بموقفها الرافض لكل مسعى لتدويل الأزمة السورية من خلال لعب ورقة المفاوضات بين الفرقاء السوريين.
وهو ما لا تريده فرنسا، التي أكدت على لسان رئيس حكومتها فرنسوا فيون، أن الوقت قد حان للتحرك على مستوى الأمم المتحدة ضد أعمال العنف الدامية التي تشهدها سوريا منذ شهر مارس الماضي.
وقال فيون في ندوة صحفية عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة الروسية موسكو ''إننا نعتبر أن الوضعية أصبحت مأساوية في وقت لم يشأ بشار الأسد الاصغاء لنداءات المجموعة الدولية ولم ينفذ وعوده بالاصلاحات، والأكثر من ذلك فإنه يواصل قتل مواطنيه بما يستدعي تصعيد الضغط الدولي عليه''.
موقف لم يسايره فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي لا تزال بلاده متمسكة بموقفها الرافض لإدانة النظام السوري وتطالب بأن تتم تسوية المعضلة السورية عن طريق حمل السلطة السورية والمجلس الوطني المعارض على الجلوس إلى طاولة الحوار، داعيا للتعقل في معالجة ملف الأزمة السورية.
وترفض موسكو فرض أية عقوبات ضد النظام السوري وتعتبر أن المعارضة أيضا مسؤولة على استمرار أعمال العنف في هذا البلد ويهدد بسقوطه في متاهة الحرب الأهلية.
والحقيقة أن فرنسا قامت بهذا التحرك مستغلة الموقف العربي والتركي من نظام الرئيس الأسد، حيث قررت الجامعة العربية تعليق عضوية دمشق التي منحتها ثلاثة أيام للامتثال لمخطط التسوية العربي، بينما شددت أنقرة لهجتها ضد الرئيس الأسد.
ورغم اختلاف مواقف المجموعة الدولية من الأزمة السورية فإن كلا من باريس وبرلين ولندن تسعى إلى طرح مشروع قرار يدين النظام السوري على لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة الأممية، سيطرح للتصويت الثلاثاء المقبل وهو قرار من شأنه -في حال تبنيه- زيادة الضغوط على مجلس الأمن للتحرك ضد نظام الأسد.
وعشية انقضاء مهلة الجامعة العربية؛ لا يزال الرئيس الأسد يتبع نفس المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركة الاحتجاجية التي تعصف ببلاده منذ تسعة أشهر للمطالبة برحيله بسقوط 11 قتيلا من بينهم طفل إثر إقدام قوات الأمن السورية على إطلاق النار على آلاف السوريين الذين خرجوا في مختلف المدن للتظاهر ضد النظام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المتظاهرين خرجوا مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة متحدين بذلك الحصار الأمني المشدد على العديد من المدن مثل حماة وحمص ودير الزور وغيرها، مقابل ذلك؛ أعلن التلفزيون الرسمي السوري مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن في هجوم بقنبلة بمدينة حماة وسط البلاد.