فيما قبلتها السلطات السورية

موقف المعارضة يرهن المبادرة العربية

رهن موقف المعارضة السورية الرافض لأية مفاوضات مع السلطات السورية حظوظ النجاح بالنسبة للمبادرة العربية التي يحاول أعضاؤها احتواء أزمة مستفحلة منذ منتصف مارس الماضي وتكاد تدخل سوريا في متاهة قد لا تنتهي.
ويبدو أن مختلف أطياف المعارضة السورية لا تريد السير في سياق الخطة العربية إلا إذا تضمنت نقطة تقضي برحيل الرئيس بشار الأسد. وهي القناعة التي أكد عليها سمير النشار العضو القيادي في المجلس الوطني المعارض عندما أشار إلى أن المجلس لا يريد حوارا ولكن مفاوضات تنتهي بتسليم السلطة من النظام السوري ورحيل الرئيس بشار الأسد تمهيدا لإقامة نظام ديمقراطي.
ويؤكد هذا الموقف درجة الإصرار لدى المجلس الوطني السوري وتشبثه بمواقفه حتى بعد اللقاء الذي جمع قياديين عنه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والذين نفوا موافقتهم على الخطة العربية أو حتى المشاركة في أي حوار مع السلطات السورية.
وإذا كانت دمشق قبلت بخطة العمل العربية من اجل إيجاد تسوية للأوضاع المتردية في سوريا فان ذلك لم يكن كافيا لبدء تنفيذ الخطة التي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وسحب كل مظاهر التسلح من شوارع مختلف مدن البلاد بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة النفوس وبعث الثقة وبما يؤكد نية الحكومة لإنهاء حالة الاحتقان الراهنة.
والمؤكد أن موقف المعارضة السورية الرافض للخطة العربية وضع الجامعة العربية أمام مأزق حقيقي وخاصة وأنها ربطت تحركها بعامل الوقت الذي لا يمكن أن يتعدى الأسبوعين قبل تبنى خطة تحرك أخرى في حال رفض أي طرف التعاطي إيجابيا معها.
وإذا سلمنا أن المجلس الوطني السوري سيتمسك بموقف الرفض فانه يكون بذلك قد خدم من حيث لا يدري موقف الحكومة السورية التي تمكنت من إلقاء الكرة داخل معسكر المناوئين لها الذين تمسكوا بخيار مواصلة المسيرات الاحتجاجية إلى غاية الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.
وهو مبرر كاف للحكومة السورية للقول لكل العالم أنها ليست مسؤولة عما يجري وأن الوفد العربي إذا كان يريد فعلا بلوغ خطته عتبة النجاح فعليه أن يقنع المجلس الوطني الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية بمقترحات الخروج من النفق الأمني الذي تشهده البلاد.
ولكن لهذه الأخيرة مبرراتها أيضا لرفض الخطة العربية وهي تصر على القول باتجاه الجامعة العربية أن الحكومة السورية تفتقد لأدنى إرادة من اجل الوصول إلى تسوية وأن قبولها بخطة العمل العربي إنما الهدف منها ربح مزيد من الوقت لتكريس سياسة الأمر الواقع ورفض الرضوخ لمطالبها. ودليلها على ذلك مواصلة القوات النظامية إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط مزيد من القتلى يوما فقط بعد إعلانها رسميا بقبول بنود الخطة العربية.
وبين الموقفين وتطاحن حجتي كل طرف فان الجامعة العربية ستجد نفسها مرغمة على بذل جهد اكبر من خلال إيجاد طريقة لإنقاذ خطتها من انهيار وشيك وهي التي راهنت على الموقف السوري ربما دون الأخذ بعين الاعتبار موقف المعارضة التي رفعت من سقف مطالبها برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، وهو المطلب الذي لا تريد دمشق سماعه وهي مستعدة للرد بشتى الوسائل لمنع تحقيقه. والواقع أن السلطات السورية عندما قبلت بالخطة العربية بعد تردد كبير كانت على علم أن خصومها لن يقبلوا بها لأنها لم تتضمن نقاط مطالبها واكتفت فقط ببحث مخرج سياسي في إطار بقاء نظام البعث الحاكم في دمشق شريطة قيامه بإصلاحات سياسية جذرية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشارع السوري والتيارات المعارضة التي ركبت موجة الحراك الشعبي في هذا البلد بعد أن كانت مجرد حركات وأحزاب كل قيادييها يعيشون في المنافي.
وحتى وإن سلمنا بفرضية قبول المعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية فان الخلافات ستكون اشد حول نقاط جدول المفاوضات وماذا يريد كل طرف تحقيقه من الآخر من تنازلات. والمؤكد أن المعارضة حتى وإن كانت غير متفقة على موقف واحد فإنها ستواصل الرفع من سقف مطالبها بقناعة أنه لا يمكن التضحية بأرواح مئات القتلى الذين سقطوا في المسيرات الشعبية في المدن السورية.
وهي كلها مواقف تجعل من الترقب سيد الموقف في وقت شهدت فيه سوريا أعنف المسيرات والتي يبدو أنها ستتواصل بنفس الزخم ولكن إلى متى وهل ستلتزم الحكومة السورية بموقفها المبدئي من خطة التحرك العربية أم أنها ستعلن بطلانها هي الأخرى ليعود الوضع إلى نقطة البداية.