لجنة وزارية مشتركة لتطبيق توصيات الندوة الوطنية

التكفل بانشغالات المرأة الماكثة بالبيت والريفية

أعلن السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة بين كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة التضامن الوطني، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية الريفية والوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية الخاصة بالمرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت المنعقدة في مارس الماضي، والعمل على وضع الآليات اللازمة بين القطاعات المذكورة لمساعدة المرأة واقحامها في عالم الشغل·
وأشارت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لدى تنصيب هذه اللجنة أمس بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار بالجزائر، إلى أن اللجنة ستعمل على تطبيق كل التوصيات التي خرجت بها المحاضرات التي كانت مرفوقة بمعرض لإنجازات النساء الريفيات والماكثات في البيت التي نظمت أيام 6، 7 و8 مارس الماضي بالعاصمة بمشاركة 700 إمرأة من كل ولايات الوطن، حيث ستعمل اللجنة على تجسيد كل الانشغالات المطروحة حسب اختصاص كل وزارة من الوزارات المعنية على المدى القريب، المتوسط والبعيد وذلك إلى غاية سنة 2025 · وذلك من أجل مساعدة هذه الشريحة ودعمها بالامكانيات اللازمة لجعلها تساهم في التنمية الوطنية تجسيدا لالتزامات الجزائر التي وقعت في اطار المعاهدات الدولية وكذا تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أكد على ضرورة ادماج المرأة في كل الميادين الاقتصادية ومساعدتها على تخطي العوائق والعراقيل الادارية التي تعيق مشاريعها·
كما ذكرت الوزيرة أن المخطط الوطني الخاص بالمرأة الريفية الذي أقرته الحكومة مؤخرا والممتد من 2008 إلى غاية 2015 سيعطي أهمية بالغة لانشغالات المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت إضافة إلى تنفيذ التوصيات المختلفة التي طالبت بها هذه الفئة سابقا، لا سيما ما تعلق بتسهيل إجراءات الاستفادة من القروض البنكية لتمويل إنجاز المشاريع، وخلق شبكة معلوماتية للإعلام وتسهيل الاتصال، إلى جانب مرافقة هؤلاء النساء في مختلف محطات إنجاز مشاريعهن وغيرها، حيث ستسعى اللجنة إلى إيجاد حلول لهذه النقائص·
من جهته أكد السيد رشيد بن عيسى الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، أن هذه اللجنة الخاصة بمرافقة المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت تندرج في إطار سياسة التجديد الريفي الذي أقرته وزارته، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر أكثر من 6.4 مليون امرأة ريفية وذلك من أجل مساعدتها على الانتاج والمساهمة في الاقتصاد وفي الدخل·
وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى ضرورة تجاوز النظرة السائدة لدى عامة الناس حول الوسط الريفي وتضافر الجهود من أجل تشجيع الفئات الريفية على العمل في محيطها والتقليل من ظاهرة النزوح الريفي باعتبار أن الريف الجزائري يتوفر على امكانيات هائلة لابد من استغلالها· وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد بن عيسى إلى أن مخطط التجديد الريفي الذي أقرته وزارته من سنة 2007 وإلى غاية 2013 سيشمل أزيد من أربعة آلاف مشروع من شأنها خلق ما يقارب 10 ملايين منصب شغل·
أما السيد جمال ولد عباس وزير التشغيل والتضامن الوطني، أكد على إنجاز بطاقة اجتماعية لتحديد كل النقائص ومحاربة كل أشكال الرشوة والمحاباة التي لا تزال تقف عائقا أمام الفئات الراغبة في الحصول على مناصب الشغل أو قروض استثمارية، وذلك من أجل تشجيع النساء والنساء الريفيات على وجه الخصوص لإقامة مشاريع اقتصادية واقتحام عالم الشغل·
وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن من بين 42 ألف مستفيد من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة 68 بالمئة منهم نساء في سنة 2007 ·
ومن جهة أخرى أضاف المتحدث أن الجزائر أنفقت ما قيمته 800 مليار دينار في التحويلات الاجتماعية من منح جامعية وخدمات اجتماعية مختلفة في سنة 2007 وهو ما يعادل 12 مليار دولار أي 12.82 بالمئة من المنتوج الداخلي الخام، وهو ما يحتم علينا العمل من أجل خلق مناصب شغل جديدة لتشجيع الإنتاج·