مصالح الأمن تفك لغز الوقود المغشوش

محطات توزيع خاصة تحايلت على الزبائن

شرعت مصالح الأمن في تحقيق معمق وواسع مع عدد من محطات توزيع الوقود التابعة للخواص للتأكد من مخازنها ومدى ملاءمة الوقود الموجود بها مع ذلك المؤشر عليه، خاصة فيما يتعلق بالبنزين دون رصاص والذي تسبب في مشاكل كبيرة للسيارات..، وتأتي عملية التحقيق إثر تعرض عدد كبير من محركات السيارات إلى أعطاب أرجعها الكثيرون إلى استعمال وقود مغشوش تم استيراده - مؤخرا - فيما اتهمت وزارة الطاقة وكلاء السيارات باستيراد مركبات بها عيوب خاصة بمحركاتها، غير أن التحقيق الميداني لمصالح الأمن أفضى إلى تحديد عدد من محطات البنزين المحتالة والتي كانت وراء الأزمة.
المديرية العامة للأمن الوطني وجهت، أمس، برقية إلى جميع مديرياتها عبر ولايات الوطن تدعوها إلى التحقق من مخازن الوقود لدى محطات البنزين والخدمات التابعة للخواص والتحقيق مع موزعي الوقود والتأكد من مدى تورطهم في عملية تفريغ كميات الوقود في غير مخازنها، خاصة ما تعلق منها بالوقود العادي والبنزين دون رصاص والذي كان - مؤخرا - محل شكاوى واحتجاج العديد من أصحاب السيارات الذين اشتكوا من وجود وقود مغشوش في السوق تزامنا مع الندرة التي شهدتها بعض الولايات بغرب البلاد. ويؤكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية التي توصلت إليها مصالح الأمن تؤكد المسؤولية المباشرة لعدد من محطات البنزين التابعة للخواص والتي استغلت الندرة التي عرفتها بعض ولايات الغرب وكذا الوسط والتي أرجعتها وزارة الطاقة والمناجم إلى تذبذب في التوزيع بعد توقف مصفاة سكيكدة، وقد انتهز الخواص فترة الأزمة وقاموا بتسويق بنزين عادي عوض البنزين دون رصاص المستعمل خصيصا من قبل أصحاب السيارات الجديدة ليتسببوا بهذا التصرف في إحداث أعطاب بعدد كبير من محركات المركبات.
وقد تم التحقق من خزانات عدد من الخواص بولايات الغرب الجزائري التي شهدت انطلاق الأزمة بها ليتم التوصل إلى حقيقة لجوء الخواص إلى تعبئة الخزانات المخصصة للبنزين دون رصاص بالبنزين العادي مما تسبب في توقف محركات السيارات أو صعوبة في إعادة تشغيلها مع تلف في عدد من قطع الغيار ذات العلاقة المباشرة بالمحركات... واستغلت هذه الفئة الندرة الحاصلة آنذاك لتعبئ خزانات السيارات بغير الوقود المطلوب وتحقق بذلك أرباحا من خلال تسويق الوقود العادي على أنه دون رصاص، علما أن فرق السعر بينهما يتجاوز الأربعة دنانير.
وتواصل مصالح الأمن تحقيقاتها مع موزعي الوقود وسائقي الصهاريج للتأكد من مدى تورطهم في هذه العملية، علما أنهم المسؤولون عن وضع أنابيب التفريغ في الخزانات المخصصة للوقود الذي تحمله، ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للتضليل من قبل أصحاب المحطات والعاملين بها، وفي انتظار استكمال التحقيقات تنتظر أصحاب المحطات المتورطة عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب رخص استغلال هذا النوع من النشاط وكذا السجن. للإشارة؛ كانت وزارة الطاقة والمناجم قد فتحت تحقيقا حول حقيقة وجود وقود مغشوش بعدد من محطات البنزين والخدمات، غير أن التحقيقات نفت وجود أية كمية من الوقود المغشوش لترمي بالاتهامات لوكلاء السيارات التي اتهمتهم باستيراد سيارات بها عيوب بالمحركات الأمر الذي لم يستسغه الوكلاء الذين نفوا أن تكون السيارات المستوردة غير مطابقة للمعايير والمواصفات.. غير أن تحقيقات مصالح الأمن ذهبت إلى أبعد من ذلك لتكتشف وجود تحايل من قبل أصحاب المحطات الخواص.