استكمل الشطران المنتهيان من مشروع الطريق السريع بوسماعيل- شرشال، أمس، بتسليم المقطع الرابط بين المحول الغربي لمدينة تيبازة ومنطقة الناظور على مسافة أربعة كيلومترات، والذي أشرف على تدشينه وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، معلنا بالمناسبة عن تسليم ما تبقى من هذا المشروع الحيوي خلال الصائفة القادمة. وتشمل الحصص المتبقية من المشروع استكمال تهيئة نفق ببوسماعيل وإتمام ما تبقى من الشطر الثالث الذي يربط بين الناظور ومدخل شرشال على مستوى منطقة سيدي يوسف، حيث أعطى المسؤول الأول عن القطاع تعليمات صارمة للمؤسسة الصينية المشرفة على إنجاز المشروع للعمل دون انقطاع من أجل استكمال هذا الشطر الأخير في نهاية الشهر الجاري أو مطلع جوان المقبل كأقصى تقدير، مع الإشارة إلى أن نسبة تقدم هذا الشطر بلغت مستوى 73 بالمائة، بعد إنهاء عمليات التسطيح ووضع الإسفلت على حصة معتبرة منه. من جانب آخر، ينتظر إكمال عملية انجاز نفق بوسماعيل في نهاية شهر جوان القادم، مما سيتيح المجال لفتح كافة المقاطع المسجلة في مشروع الطريق الرابط بين بوسماعيل ومدخل شرشال والممتد في مجمله على مسافة 48 كلم بداية شهر جويلية القادم، ليسمح بالتالي هذا الطريق الجديد من تخفيف حدة الاكتظاظ الذي يعاني منه مستعملو الطريق الساحلي لولاية تيبازة خلال موسم الإصطياف ولاسيما على مستوى الطريقين الوطنيين 11 و.67 وبالموازاة مع إتمام العمليات التكميلية التي ستشمل تشجير حواف الطريق المنجز واستكمال عمليات التجهيز الضرورية التي تتضمن تركيب شبكة الإنارة العمومية ووضع إشارات المرور وتهيئة مساحات للراحة ومحطات خدمات وإنجاز محاور ربط الطريق الجديد بالقطب الجامعي لتيبازة وبالموقع الأثري المعروف ب''ضريح الموريتاني''، تتأهب مصالح قطاع الأشغال العمومية لبعث أشغال الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال والذي يمتد على مسافة 19 كلم، وذلك بعد إتمام الدراسات التفصيلية التي تخص الخيارات الثلاث التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع السلطات الولائية، والتي سيتم طرحها قريبا على الحكومة للفصل فيها، بالنظر إلى حساسية الموقع الذي يضم ثكنات عسكرية. كما سيتعزز هذا الانجاز الجديد الذي يستفيد منه مستعملو الطريق الساحلي الغربي للبلاد، بمشروع محول الربط بين ولاية تيبازة والطريق السيار شرق غرب على مستوى منطقة وادي جر، والذي يمتد على مسافة 19 كلم، وسيمكن مستعملي الطريق من التنقل مباشرة من مدن الساحل الغربي للعاصمة إلى الولايات التي يعبرها مشروع القرن، في انتظار استكمال تهيئة المحاور المكملة من المشروع على الواجهة البحرية، التي ستمدد هذا الطريق السريع إلى غاية ولاية مستغانم مرورا بمنطقة تنس التابعة لولاية الشلف. وتجعل كافة هذه العوامل المدعمة للتنمية الطريق الجديد مكسبا إضافيا في مسار بعث الحركية الاقتصادية بالمناطق الساحلية للوطن، لا سيما في مجال إنعاش حركة الصناعة ونشاط الصيد البحري على اعتبار أنه يضمن الربط بمختلف الموانئ والمواقع الصناعية المتواجدة بالمناطق الساحلية لغرب الوطن، وكذا تعزيز المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق، كما يندرج المشروع في إطار جملة المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين نوعية البنى التحتية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن. مستحقات المؤسسات تدفع طبقا للمبادئ المنصوصة في العقود أوضح وزير الأشغال العمومية أن الدولة تدفع مستحقات المؤسسات المشرفة على انجاز المشاريع، سواء كانت وطنية أو أجنبية، طبقا للمبادئ المحددة في العقد المبرم بين صاحب المشروع وهذه المؤسسات، وأشار في رده عن سؤال حول ما أثير بخصوص احتجاج المجمع الياباني ''كوجال'' عن تأخر دفع مستحقاته نظير انجازه للشطر الشرقي من الطريق السيار شرق - غرب، أن وزارة الأشغال العمومية أعطت تعليمات صارمة للوكالة الوطنية للطرق السريعة التي تشرف على المشروع، تحثها على ضرورة التعامل وفق البنود المحددة في العقود التي أبرمتها مع المؤسسات المكلفة بالانجاز، في مجال دفع المستحقات المبررة، موضحا بأن هذه البنود تحدد مبدأين أساسيين، يتضمن الأول عدم تسديد أشغال أي شطر أو مقطع قبل الحصول على تأشيرة مكتب المراقبة والمرافقة الدولي المؤهل لمعاينة نوعية الإنجاز، وتأشيرة لجنة الصفقات العمومية، فيما يتضمن المبدأ الثاني ضرورة تطبيق إجراءات ردعية مقابل أي تأخر غير مبرر عن الآجال المتفق عليها في العقد. وأكد السيد غول أنه عكس ما يروج من ادعاءات، فإن الدولة تحرص على الإسراع في دفع مستحقات كل المؤسسات الوطنية والأجنبية المكلفة بإنجاز مشاريعها، لا سيما وأن الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع يتم رصدها مسبقا، مشددا في الأخير على أنه بالنسبة لحالة الشطر الشرقي لمشروع الطريق السيار فإن القطاع لا يقبل أي مبرر تأخير خارج المبررات التي يقدمها مكتب المرافقة الدولي ولجنة الصفقات العمومية، ''وخارج هذه القاعدة، لا يهمنا ما يقال هنا وهناك''.
