لأول مرة منذ استسلامه للقوات الأمريكية في العراق

طارق عزيز أمام المحكمة بتهمة إعدام 42 تاجرا

ينتظر أن يمثل نائب الوزير الأول العراقي الأسبق طارق عزيز اليوم، أمام هيئة المحكمة بالعاصمة العراقية للرد على التهم الموجهة له بالضلوع في عملية إعدام 42 تاجرا عراقيا سنة 1992 ·
ويعد هذا أول مثول لوزير الخارجية في عهد الرئيس صدام حسين أمام القضاء العراقي ورابع محاكمة من نوعها لمسؤولين سابقين وأقرب المقربين من الرئيس العراقي المعدوم منذ احتلال العراق·يذكر أن طارق عزيز البالغ من العمر 72 عاما بقي رهن الاعتقال في معتقل كروبر الأمريكي بمطار بغداد الدولي إلى غاية الآن دون محاكمة رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بعدة أمراض مزمنة ودفعت بعائلته إلى المطالبة بإطلاق سراحه·
ويمثل طارق عزيز يوم غد أمام هيئة المحكمة الجنائية العليا في العراق رفقة سبعة من المسؤولين العراقيين السابقين من بينهم علي حسن المجيد الملقب ب "علي الكيماوي" ووزير الداخلية الأسبق وثبان الحسن·ويتابع هؤلاء بتهمة إعدام 42 تاجرا سنة 1992 بعد أن وجهت لهم تهمة المضاربة في أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك في وقت كان فيه العراق خاضع لآثارالعقوبات والحصار الدولي الذي فرض عليه بعد احتلال دولة الكويت في أوت 1990 ·
وحسب قرار الإحالة فإن التجار اعتقلوا في أسواق الجملة بالعاصمة بغداد، بتهمة الرفع في أسعار المواد الغذائية وأعدموا بعد محاكمة مستعجلة سنة 1992 في نفس الوقت الذي حجزت فيه كل ممتلكاتهم·ونفى طارق عزيز هذه التهمة وأكد على لسان نجله الأكبر زياد طارق عزيز أنه لا توجد أيا من عائلات هؤلاء التجار رفعت دعوى قضائية ضده·
يذكر أن علي حسن المجيد إبن عم الرئيس صدام حسين المتهم في هذه القضية كان قد صدر حكم بإعدامه من طرف نفس المحكمة في جوان من العام الماضي في قضية الأنفال سنة 1980 واتهم فيها باستعمال أسلحة محظورة دوليا وقتل خلالها أكثر من 3 آلاف كردي معظمهم في مدينة حليجة في شمال البلاد·