دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، فلاحي وموالي ولاية المدية إلى بذل جهود إضافية بغرض النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق حلم السبعينات المتعلق بتحول منطقة بن شكاو إلى متيجة ثانية للجزائر بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية والبشرية غير المستغلة بالولاية التي تحتل اليوم المراتب الأولى في مجال الإنتاج الحيواني والأخيرة في باقي المنتجات الفلاحية، من جهة أخرى، استمع الوزير لمختلف انشغالات المهنيين التي كانت تصب في مجملها في توفير موارد مائية إضافية للولاية التي تعاني من العطش ليعد الوزير الجميع بالتقرب من نظيره وزير الموارد المائية لإيجاد حلول، ملحا على ضرورة التوجه إلى السقي التكميلي للرفع من قدرات الإنتاج. واعترف وزير القطاع بعد اطلاعه على عدد من المشاريع القطاعية بالولاية بالتحول الإيجابي لتطور الإنتاج الفلاحي بالولاية مقارنة بالسنوات الفارطة، خاصة بعد إشرفه على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد من بلدية الشهبونية التي كانت في وقت سابق تعاني من ضعف الإنتاج الفلاحي، ليتم هذه السنة تسجيل أولى عمليات الإنتاج في مجال الحبوب بمنطقة صعبة من ناحية الظروف المناخية، وهو ما اعتبره الوزير خطوة جديدة للولاية نحو التخصص في الإنتاج الفلاحي، لكن بالمقابل ألح على ضرورة التوجه إلى استعمال التقنيات الحديثة في الإنتاج للرفع من المردود وتخطي تأثير التغيرات المناخية على مسار الإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث اليوم يدور حول ''تصنيع الفلاحة'' وعليه بما أن الولاية تحتل المراتب الأولى في الإنتاج الحيواني منها اللحوم البيضاء التي تحتل فيها المرتبة الرابعة وطنيا، البيض المرتبة ,14 التغذية الحيوانية المرتبة الثامنة، اللحوم الحمراء المرتبة 12 والحليب في المرتبة الخامسة، يجب التفكير اليوم في تطوير النسيج الصناعي الذي يتماشي والإنتاج الفلاحي ملمحا في ذلك إلى وحدة بومهدي المتخصصة في ذبح وتقطيع الدجاج ببلدية العمارية التي تفقدها الوزير في زيارته ووقف على نوعية الخدمات المقدمة والنقائص المتمثلة في عدم وجود عقود عمل حقيقية مع المربين مما يجعل الوحدة تتوقف عن النشاط بين شهر أكتوبر إلى غاية شهر فيفري، وهو ما لم يتقبله الوزير الذي طلب من الرئيس المدير العام لمجمع شركة تسيير مساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' بالتدخل لعقد اتفاقيات ناجعة مع المستثمرين الخواص في مجال الذبح وتعليب الدواجن حسب التقنيات العصرية، مع السهر على تشجيع عملية توسيع نشاط المذبح الذي ينوي فتح سلسلة تبريد ثانية بسعة 150 متر مكعب لتغطية طلبات السوق الوطنية، وهو المشروع الذي ألح بخصوصه الوزير على تدعيمه ومرافقته بغرض تشجيع باقي شباب المنطقة على الاستثمار في هذا المجال بالنظر للطابع الفلاحي للولاية التي تحصي اليوم تربية أكثر من 5 ملايين دجاجة أغلبها موجه للذبح. واستغل وزير القطاع زيارته التفقدية للولاية ليشرف شخصيا على توزيع عقود الامتياز الفلاحي على عدد من الفلاحين منهم من استفاد من أراض فلاحية على مستوى المدينةالجديدة لبوغزول بغرض زرع 576 ألف هكتار بأشجار الزيتون، وبعين المكان، دعا الفلاحين إلى السهر على إنجاح المشروع الجديد الذي من شأنه إعطاء الحياة من جديد للمنطقة التي تنوي الحكومة جعلها عاصمة جديدة بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها، بالقابل أبدى الوزير امتعاضه من تقاعس الغرفة الوطنية للفلاحية والمديرية في شرح الخطوط العريضة لسياسة التجديد الفلاحي والريفي والأهداف الحقيقية وراء إطلاق قانون الامتياز الفلاحي، وهو ما لمسه خلال تقربه من الفلاحين المستفيدين من القانون والذين كشفوا عن جهلهم التام لمختلف المشاريع القطاعية. وعلى صعيد آخر، كانت للوزير فرصة لعقد لقاء عمل مع المهنيين في نهاية الزيارة بمقر الولاية لعرض الخطوط العريضة لمخطط التجديد الفلاحي والريفي وتوجيه العديد من التوصيات للسلطات المحلية والفلاحين على حد سواء تخص ضرورة تنسيق الجهود للنهوض بالقطاع ورفع رهان الأمن الغذائي، مؤكدا أن الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية ليست مستغلة مثلما يجب وعليه يجب الجلوس إلى طاولة النقاش بين كل الفاعلين لتحديد العقبات اقتراح ما يجب إنتاجه في المستقبل بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للولاية التي يجعلها قريبة من مراكز التسويق الكبرى للوطن.