وزارة الفلاحة تشرح التدابير الجديدة للقطاع

توفير إجراءات ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي

جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس نية الحكومة المحافظة على كل ممتلكاتها الفلاحية مشيرا إلى أن المستثمرات الفلاحية العمومية تسير عن طريق الامتياز لا غير، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية تعد نقطة انطلاق نحو هيكلة القطاع بعد مرحلة انتقالية دامت أكثر من 30 سنة، داعيا إطارات الوزارة من مدراء ولائيين ومحافظي غابات إلى تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع مع شرح الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة التي استجابت لانشغالات الفلاحين علما أن القطاع سيستفيد سنويا من 200 مليار دج كدعم لتطوير التكوين.
كما استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى في اجتماع طارئ لإطارات الوزارة أمس الخطوط العريضة للتدابير الجديدة التي استفاد منها القطاع سواء في مجال الدعم أو المسايرة التقنية للشعب الفلاحية والتي تطرقت إلى 30 نقطة تخص مختلف المجالات التي لها علاقة مباشرة بقطاع الفلاحة.
واستغل ممثل الحكومة اللقاء لإعطاء جملة من التوصيات والإرشادات للمدراء الولائيين ومحافظي الغابات التي تقع على عاتقهم مهمة التقرب من الفلاحين وتحسيسهم بالتدابير الجديدة التي ستكون دعما لتكثيف الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى حث المتعاملين الوطنيين والأجانب بفرص الاستثمار بالقطاع الفلاحي على أن يكون الإنتاج موجها للسوق المحلية لتلبية الطلبات بالدرجة الأولي، في حين وعد الوزير أصحاب المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الفلاحة بعمليات إعادة الهيكلة قريبا.
ولدي تطرق الوزير للخطوط العريضة للتدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 28 فيفري الفارط بولاية بسكرة خلال اللقاء الوطني حول سياسة التجديد الريفي، أشار إلى أن عددا كبيرا من مهنيي القطاع لم يتمكنوا من تحديد الأهداف المنتظرة بعد أن تم الكشف عن 30 نقطة جديدة تهتم بكل الشركاء من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لمختلف المشاريع الفلاحية وما على المدراء أو محافظي الغابات إلا السهر على تطبيق ما جاءت به الإجراءات ورفع التحدي لبلوغ الاكتفاء الذاتي.
وعن توفير الموارد المائية الكافية لتكثيف الإنتاج علما أن القطاع الفلاحي يستغل 63 بالمائة من طاقات الموارد المائية للوطن، رحب الوزير بالقرار الأخير القاضي بتحويل المياه من الصحراء إلى 10 ولايات بالهضاب العليا بالإضافة إلى مضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر وهو ما سيوفر كميات إضافية من المياه للقطاع، كما سيعاد النظر في عمليات الإنتاج وتسويق المنتوجات الزراعية الواسعة الاستهلاك من خلال انجاز عدد من أسواق الجملة ومراكز ذبح نموذجية عبر مناطق الهضاب العليا.
وبخصوص دعم الدولة المقدم لإنتاج البذور والشجيرات المثمرة فقد حدد ب20 بالمائة أما وسائل الإنتاج وتقنيات السقي بالتقطير فيتراوح الدعم بين 25 و45 بالمائة بالإضافة إلى الاستفادة من قرض الايجاري كما سيستمر الديوان الوطني للحبوب في شراء منتوج الفلاحين بالأسعار العالمية.
وبغرض التكفل بانشغالات الموالين أعلن الوزير عن توفير خدمة جديدة للمربين تسمح لهم بالاحتفاظ بمجمل قطعانهم سواء مذبوحة أو حية لدي مؤسسة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني "برودا" التي ستفتح أبوابها مع بداية شهر ماي القادم مقابل مبلغ رمزي مقارنة بما يخسره المربي عند الاحتفاظ بكامل قطيعه، حيث تتكفل بتوفير الرعاية لهم لغاية استعادتهم من طرف المربي، ومن يريد ذبح قطيعه فتتكفل المؤسسة بذلك وتسهر على حفظ اللحوم بأنفاق للتبريد المهيأة لذلك، وهو الحل الذي تقترحه الوزارة على حد تعبير الوزير للمربين الذين يعجزون عن بيع قطعانهم بالأسواق ويجدون صعوبة في توفير الكلأ، وهو الاقتراح الذي سيضع حدا للذبح العشوائي وينظم سوق اللحم مع توفير كميات إضافية منه خلال المناسبات والأعياد.
وفي دعوة الوزارة المتعاملين الخواص قصد الاستثمار في النشاط الفلاحي أشار الوزير إلى ضرورة تنسيق الجهود لاستقطاب أرباب الأموال المحليين أو الأجانب لاستغلال فرص الشراكة والاستثمار في الزراعة أو تربية الأبقار الحلوب على أن يكون الإنتاج موجها لتلبية طلبات السوق الوطنية.
ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى قرار مسح 41 مليار دج كديون سابقة على الفلاحين أكد أن صلاحية تحديد القائمة النهائية للمستفيدين من القرار هي وزارة المالية من منطلق أن المدين هي مؤسسات مصرفية تابعة لها، مشيرا إلى أن الأرقام التي أشير لها سابقا لا أساس لها من الصحة وتبقي تقريبية، في حين كشف المتحدث أن القرار سيحل مشاكل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يجب أن يتوجه حاليا نحو نشاطه الأول وهو التعاضد الفلاحي على أن ينسق الفلاحون مجهوداتهم مع الغرف الفلاحية لتسهيل الاتصال والاستفادة من مختلف الإجراءات الجديدة ووسائل الدعم.