شبن عيسي يشدّد على رؤساء الغرف الفلاحية

التقرب من الفاعلين لتحقيق أهداف القطاع

شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي من لهجته أمس أمام أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة بغرض تقوية التشاور مع الفاعلين على كل المستويات، وفتح الغرف لتكون فضاء لكل الفلاحين والصناعيين للتشاور والاطلاع على الإجراءات والبرامج الجديدة المعتمدة قصد تكثيف الإنتاج الفلاحي بغرض رفع رهان الأمن الغذائي، مشيرا إلى صدور القانون المنظم لنشاط الغرف الفلاحية مؤخرا وهو الذي يحدد مجالات تدخل أعضاء الغرف والأهداف المنتظرة منهم.
فبحضور كل رؤساء الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني استغل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسي، فرصة اللقاء لشرح الخطوط العريضة لقانون العقار الفلاحي الجديد، موضحا بأن من مهام رؤساء الغرف التقرب من الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم مع استعراض التحفيزات الجديدة التي سايرت قانون الامتياز الفلاحي، الذي لقي- حسب الوزير- إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين، حيث سجل ارتفاعا في عدد ملفات طالبي الاستفادة من الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز إلى 23 ألف و 500 ملف تقوم مختلف الدوائر المختصة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدراستها، على أن يتم توقيف عملية استلام الملفات نهاية سنة ,2011 كما سيتم الرد على الطلبات بعد 18 شهرا من تاريخ الإيداع وهي المهملة المستغلة للتدقيق في كل الملفات.
وفي هذا الشأن؛ دعا ممثل الحكومة رؤساء الغرف الفلاحية إلى تقوية التشاور ودفع الفلاح إلى رفع التحدي من خلال تكثيف الإنتاج والمشاركة في مختلف المسابقات المحلية والوطنية المنظمة لتشجيع الناشطين في القطاع على الإبداع والتعريف بأحسنهم، وحسب الملاحظة الأولية التي رفعها الوزير، فإن القطاع يعاني اليوم من حالة التشتت بين الفاعلين، ولغاية اليوم لم يتم شرح الخطوط العريضة لقانون الامتياز الفلاحي لكامل الناشطين في القطاع وذلك بسبب تقاعس ممثلي الغرف الفلاحية في عملهم الإعلامي الجواري، وعليه طلب من الغرف الفلاحية العمل على توحيد جهود الفلاح مع المصنع على أن يكون العمل إراديا بغرض استعراض القدرات.
وبخصوص القانون الجديد المنظم لنشاط الغرف الفلاحية، أشار ممثل الحكومة إلى انه وسيلة لتحديد الأهداف والمهام لهذا الهيكل الذي يجب أن يكون واسطة بين الجهات السياسية والفلاح تعمل على شرح القرارات وحشد كل الطاقات البشرية للنهوض بالمجال الفلاحي وتنمية الريف بشكل خاص، مؤكدا أن التوصيات الأخيرة التي أرسلت للولاة هي المحافظة على الأراضي ذات الطابع الفلاحي وإنجاح عمل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على أن تنسق الغرف مجهوداتها مع السلطات المحلية بما يخدم القطاع.
من جهته، دعا المدير العام لبنك التنمية الريفية السيد بوعلام جبار رؤساء الغرف إلى المشاركة في تحسيس الفلاحين على ضرورة دفع الديون المترتبة عليهم للاستفادة من مختلف وسائل الدعم التي تقترحها المؤسسة، مشيرا إلى تسجيل عدد من الولايات لم تزد نسبة دفع ديون الفلاحين بها على ال 33 بالمائة، وعليه أكد المتحدث أن البنك لن يتعامل مستقبلا مع المتخلفين عن دفع الديون، وهو مستعد اليوم للاستماع لكل المبادرات وفتح أبواب الحوار لإعادة جدولة ديون الفلاحين.
وعلى هامش اللقاء؛ أكد وزير الفلاحة أن وزارته عازمة على حماية كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة بمقتضي قانون التوجيه الفلاحي، وفي رده على انشغالات عدد من الفلاحين بخصوص اقتطاع مساحات من أراضيهم لاستغلالها في المشاريع ذات المنفعة العامة مثل توسيع شبكات الطرقات أو السكك الحديدية، طمأن بن عيسى المعنيين بإن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بتعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية باحترام ما جاء في القانون من طرف كل الوزارات، وفي تعليق الوزير حول اضطرابات التزود بمادة غبرة الحليب لعدد من الملبنات بالعاصمة، أوضح أنه اقترح إنجاز شبكة بين كل الفاعلين في المجال لتحديد المتطلبات على ضوء الإمكانيات مع اعتماد مستقبلا آليات لتشجيع إنتاج الحليب مستقبلا بنسبة كبيرة من الحليب الطازج، وذلك عن طريق رفع قيمة دعم لمستعملي الحليب الطازج من 4 إلى 5,7 دج.