يخص الأراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف

تحويل 6 آلاف هكتار لإنجاز مشاريع سكنية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن الحكومة الجزائرية تحضر لإصدار مرسوم جديد يسمح باستغلال ما بين 5 و6 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية ذات المردود الزراعي الضعيف. مشيرا إلى أن نسبة الأراضي الفلاحية عبر التراب الوطني تزيد عن 49 مليون هكتار موزعة بين 7,8 هكتار أراض صالحة للزراعة والبقية موزعة على مناطق السهوب والغابات ومساحات تم استصلاحها بالجنوب الكبير، وعليه سيتم تنصيب فرق تقنية للمراقبة ستخرج للميدان لمراقبة وتحديد مواقع الأراضي المعنية.
وأعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن استحسانه لمبادرة الحكومة بإعادة تقييم مردودية الأراضي الفلاحية في المستقبل القريب بغرض تحويل مساحات منها للمشاريع الكبرى منها السكنات وإتمام أشطر من الطريق السيار شرق-غرب، وفي هذا الخصوص يدرس مجلس الحكومة مشروع مرسوم جديد سيتم الكشف عنه في المستقبل القريب يسمح لمصالح وزارة الفلاحة بتحويل حصص من المساحات وهي التي ستكون بين 5 و6 آلاف هكتار لحل إشكالية العقار لإنجاز مشروع مليون سكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية، مع إتمام فتح أشطر من الطريق السيار شرق-غرب من دون المساس بالأراضي الفلاحية ذات المردودية الجيدة، وحسب تصريح الوزير على أمواج القناة الإذاعية الثالثة فإن العملية لن تؤثر على المردود الفلاحي بالنظر إلى استراتيجية القطاع في مجال استصلاح الأراضي وتكثيف الإنتاج، مع تشجيع الفلاحين من أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة على العودة للنشاط الفلاحي من خلال تشجيعات في مجال الدعم المالي والتقني، وفي هذا الصدد كشف المتحدث عن خروج فرق تقنية عما قريب لتحديد مواقع الأراضي المعنية بالتحويل وذلك حسب معطيات دقيقة تخص مردودها الزراعي.
وبخصوص القوانين المنظمة للنشاط الفلاحي وحماية الأراضي الفلاحية الصادرة بين 2008 و2010 أشار الوزير إلى أنها كانت تشكل الإطار التنظيمي للقطاع، في حين سيكون المرسوم الجديد النافذة الجديدة نحو مراقبة نشاط القطاع بدقة وتحديد نوعية الأراضي، قائلا ''لا يمكن اليوم أن ننتظر الكثير من الأراضي الزراعية التي انخفض مردودها، بالعكس يمكن استغلالها في نشاطات أخرى أكثر أهمية''.
من جهة أخرى أشار ممثل الحكومة إلى أن الأراضي الزراعية بالجزائر موزعة على 49 مليون هكتار منها 7,8 ملايين هكتار تابعة للقطاع الفلاحي و32 مليون هكتار من السهوب والبقية موزعة على قطاع الغابات وحصة بالجنوب الكبير دخلت ضمن عملية إعادة استصلاح الأراضى، وهو ما سمح باسترجاع 300 ألف هكتار ويتوقع أن ترتفع الحصة إلى 500 ألف خلال السنوات القليلة القادمة.
وعلى خلفية تصريحات بعض وسائل الإعلام حول استيراد الديوان المهني للحبوب لأكثر من 8 آلاف طن من الشعير غير الصالح للاستهلاك أكد السيد بن عيسي أن فرق مراقبة النوعية والصحة النباتية تشتغل عبر ميناء الجزائر لمعاينة عينات من كل المنتجات الغذائية التي تدخل التراب الوطني، والوزارة لن تسمح بدخول منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك، أما بخصوص تحضيرات شهر رمضان فقد طمأن ممثل الحكومة المواطن بتوفر المنتجات الزراعية كما ونوعا، مع العودة إلى نظام ''سيربلاك'' في عملية ضبط وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك على الأسواق، وعن عملية تخزين المنتوج الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء، أشار الوزير إلى أن المتعاملين الخواص نسقوا جهودهم مع شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' التي استفادت من مخازن جديدة، نافيا في ذات الصدد أن تكون وزارة الفلاحة رفضت عملية استيراد اللحوم من السودان بعد عملية المراقبة والمعاينة التي قامت بها مختلف مصالح الوزارة، كاشفا نية العديد من المتعاملين الخواص في التعامل مع فلاحين من السودان.
أما بخصوص استيراد اللحوم الحمراء تحسبا للشهر الكريم كشف بن عيسي عن عملية استيراد عدد من المتعاملين الخواص ل17 ألف رأس من البقر الحي الموجه للذبح، وهو ما يضاف إليه المخزون الوطني بالإضافة إلى استيراد اللحم البقري المجمد على أن يتم بيع الكيلوغرام الواحد منه ب450 دج و لحم الدجاج ب 250 دج.