ريادة في اللحوم البيضاء وتحقيق مليونين و‎575‎‏ ألف طن من القمح‏

انتعاش ملحوظ في القطاع الفلاحي بالمدية

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية المدية، ارتفاع إنتاج القمح بنوعيه هذه السنة إلى عتبة 2 مليونين و575 ألف طن؛ منها مليون و 576 ألف طن من القمح الصلب، 277 ألف طن من القمح اللين، 275 ألف طن من الشعير، و46 ألفا من الشوفان، وهي المرة الأولى التي سجل فيها هذا الرقم بعد تشجيع الفلاحين على الرفع من مردود إنتاج القمح بالولاية، بالنظر إلى كميات الأمطار التي سجلت خلال فصل الشتاء الفارط، مما سمح بعودة إنتاج القمح إلى مناطق نائية كانت في السابق تشهد الجفاف ونقص الإنتاج، على غرار منطقة الشهبونية على الحدود الجنوبية مع ولاية تيارت.‏
تصنف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ولاية المدية ضمن المناطق ذات الطابع الفلاحي، وأنه يجب الاهتمام بها خاصة وأن الأراضي الفلاحية بها تمتد على مساحة 733541 هكتارا لا يستغل منها إلا 338359 هكتارا فقط، علما أن 70 بالمائة من سكان الولاية يقطنون في المناطق الريفية، وهي المناطق التي سطرت لها الوزارة برامج عمل للنهوض بها، من خلال تحديد نوعية الإنتاج الفلاحي الذي يتأقلم معها، مع تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، خاصة إذا علمنا أن الولاية احتلت المراتب الأولى في إنتاج اللحوم البيضاء والبيض، وهي المرتبة التي تنوي المصالح الفلاحية الحفاظ عليها وتعزيزها مستقبلا من خلال فتح مراكز ذبح جديدة، وعقد اتفاقيات بين المربين وأصحاب المذابح لتغطية طلبات السوق الوطنية من هذا الإنتاج.‏
وقد أرجعت مصادرنا من مديرية الفلاحة لولاية المدية، سبب العودة القوية للفلاحين لنشاطهم إلى اقتراح عدة عروض للدعم المالي لمسايرة الإنتاج، خاصة قرض «الرفيق» الذي ساهم في حل إشكالية توفير السيولة المالية لإطلاق حملة الحرث والبذر، وحسب الأرقام المقدمة من وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، فقد ارتفعت نسبة القروض الممنوحة ابتداء من سنة 2008 إلى غاية اليوم، وذلك من ‏53 مليون سنتيم إلى 78 مليون سنيتم هذه السنة، بعد قبول 93 طلبا.‏
وعن توقعات إنتاج القمح لهذا الموسم، أشارت الأرقام إلى إنتاج مليون و576 ألفا و283 طنا من القمح الصلب، و277 ألفا و230 قنطارا من القمح اللين و275 ألف و245 قنطارا من الشعير و46902 قنطارا من الشوفان لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليونين و575 ألفا و660 قنطارا، وذلك بعد أن أنتجت الولاية السنة الفارطة مليون و732 ألف قنطار، وفي المقابل، جند الديوان المهني للحبوب أكبر عدد من المخازن عبر الولاية بطاقة استيعاب تصل إلى 847 ألف متر مكعب، على أن يتم تحويل الفائض في الإنتاج إلى الولايات المجاورة، على غرار تيارت والجلفة.‏
وبخصوص مشروع الامتياز الفلاحي الذي اقترح من طرف الوزارة لحل إشكالية العقار، فقد سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إيداع 2714 ملفا على مستوى الفرع من أصل 2868 مستثمرا على مستوى الولاية، في حين قبلت لجان المتابعة والتقييم 2171 ملفا، مع تحرير 2171 دفتر شروط تم التوقيع عليها، وتم تحويل 1984 ملفا على أملاك الدولة التي وزعت منذ بداية السنة 196 عقد امتياز، بالمقابل سجل 501 ملف غير مطابق للقانون، منها 378 ملفا محل نزاع قضائي، مع تحويل 123 ملفا على اللجنة الولائية، وهي تلك المتعلقة بحق الشفعة.‏
أما بخصوص إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، فقد صادقت لجنة التوجيه بالولاية على 38 محيطا فلاحيا جديدا يتربع على مساحة 280 ألف هكتار، منها محيط بالمدينة الجديدة لبوغزول على مساحة 576 هكتارا خصصت لغرس أشجار الزيتون، وقد وزعت على 154 مستفيدا، في حين بلغت عدد الملفات التابعة للخواص الراغبين في الاستفادة من إجراءات الدعم المقترحة من طرف الوزارة بخصوص ‏«قرض التحدي» 103 ملفين تم منها المصادقة على 71 ملفا.‏
ومن بين أكبر المشاريع الفلاحية التي ستعرفها المنطقة في المستقبل القريب، مشروع استثماري للشركة «أليانس للتأمينات» التي قررت تنويع مجالات تدخلها، وتتوقع في المستقبل القريب إطلاق أكبر مشروع لتربية الدواجن وانتاج اللحوم البيضاء والبيض على مساحة 35 هكتارا، حيث يضم المشروع إنجاز مركب للدواجن يضم عدة منشآت، منها تلك المتعلقة بتربية الدواجن وأخرى لإنتاج البيض، ومنشأة ثالثة للذبح والتقطيع، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للتحويل على مساحة 5 هكتارات، وهو المشروع الذي بلغت قيمة استثماره، حسب التوقعات الأولية للشركة؛ 3.5 مليار دينار، حيث تنوي الشركة تجهيز المركب بأحدث التقنيات والتجهيزات بما يسمح لها أن تكون رقم واحد في سوق اللحوم البيضاء بالجزائر، ولم لا تصدير الفائض خارج الوطن، علما أن مدة إنجاز المشروع لن تزيد عن سنتين مباشرة بعد الحصول على وثائق ملكية الأرض من خلال الامتياز الفلاحي.