رفض مخطط الإيكواس في إرسال 3300 عسكري إلى باماكو

الجيش المالي ضد أي تدخل عسكري أجنبي

رفض الجيش في مالي نشر جنود أجانب من دول غرب إفريقيا المنضوية تحت لواء مجموعة "الإيكواس" لضمان الأمن في العاصمة باماكو مؤكدا أن هذه المهمة يجب أن تتولاها قوات مالية وليس أجنبية.
وقال إبراهيم دمبلي قائد أركان الجيش المالي إن القوات المالية هي من تتولى مهمة حماية أمن مؤسسات الدولة وليس القوات الأجنبية.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري المالي خلال اجتماع لقادة أركان جيوش دول مجموعة الإيكواس عقد مساء أول أمس بالعاصمة باماكو وكان الغرض منه وضع آخر اللمسات لتشكيل قوة عسكرية قوامها 3300 عسكري كانت الإيكواس قد أعربت عن استعدادها لإرسالها إلى مالي ضمن مساعيها لتغليب الخيار العسكري كحل مناسب لإنهاء الأزمة في مالي.
وحسب المخطط الذي وضعته مجموعة دول غرب إفريقيا فإن هذه القوة تقوم أولا بضمان أمن العاصمة باماكو والنظام الانتقالي ثم في مرحلة ثانية تتكفل بتكوين وتطوير قدرات القوات المالية قبل الشروع في عملية عسكرية في شمال هذا البلد لتحريره من سيطرة الحركات الإسلاموية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما يتضمن المخطط تقديم المساعدة للآلاف من الماليين الذين اضطروا للنزوح إثر وقوع مدن الشمال في أيدي الإسلاميين الذين شرعوا منذ الوهلة الأولى في فرض سيطرتهم على الشمال بفرض وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على عامة السكان.
لكن قائد أركان الجيش المالي رفض هذا المخطط وتقدم بمقترحات رأى فيها أنها تخدم مصلحة البلاد وتحافظ على سيادتها، وقال دمبلي إن مالي توافق أولا على تكوين قواتها وأن ينحصر هذا التكوين على نقاط محددة يتم التوافق عليها بين الجانبين، وأضاف "أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من المخطط التي تقتضي إرسال قوة عسكرية إلى شمال البلاد فإننا على يقين بأن استرجاع الشمال يتطلب تقاسم الأدوار"، وأضاف "يجب أولا إرسال قوات مالية لأنه لا أحد يقوم بهذه الحرب مكان الماليين وعلى الآخرين تقديم الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتزويد بالطيران الحربي والمساعدات اللوجستية"، وهي دعوة صريحة لتزويد الجيش المالي بالأسلحة التي تمكنه من مواجهة الحركات المسلحة المسيطرة على الشمال، خاصة وأن هذه الحركات تتوفر على ترسانة عسكرية معتبرة استحوذت عليها إثر فوضى انتشار السلاح الذي خلفه النزاع الليبي.
ليس ذلك فقط، فقد اعتبر المسؤول العسكري المالي أن قواته ربما ستكون بحاجة فقط إلى فيلق من القوات الأجنبية، أي ما بين 600 إلى 800 جندي.
وبهذه المقترحات يكون قائد أركان الجيش المالي قد قطع الطريق أمام مجموعة دول غرب إفريقيا التي مارست ضغوطات على السلطات الانتقالية في باماكو لحملها على تشكيل حكومة تمثيلية تحظى بالشرعية الكافية التي تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة التحديات القائمة في الشمال من خلال التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التدخل العسكري الخارجي.
ثم أن المؤسسة العسكرية في مالي ومن خلال هذه المقترحات تكون قد رفضت صراحة الدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي بعودة العسكر إلى ثكناتهم وترك السلطة المدنية هي التي تتولى مهمة تسيير شؤون البلاد.