رفض الجيش المالي نشر جنود من مجموعة دول غرب إفريقيا ''إيكواس'' في العاصمة باماكو، لكنه أكد السماح بنشر القوات الأجنبية في شمال البلد الواقع تحت سطوة التنظيمات الإسلامية، في رغبة لزحزحة ''صداع'' التدخل الأجنبي إلى الجزائر من خلال حدودها. يسعى العسكر في مالي إلى حصر أي تصعيدات أمنية أو مواجهات محتملة بين قوات الإيكواس المتوقع وصولها إلى مالي، وبين التنظيمات الإسلامية في منطقة الشمال دون المناطق الأخرى كباماكو، فقد استبعد الكولونيل إبراهيما داهيرو دمبلي، رئيس أركان الجيش المالي، أن يتم ''نشر جنود من الإيكواس في باماكو''، وقال إن الأمر غير وارد، مشيرا إلى أنهم ''يمكنهم أن يرسلوا بعض الجنود إلى الشمال، ويمكن أن يكون لدينا 600 إلى 800 من جنود اليسكو، لدعم جنودنا''، محذرا من أي تدخل إقليمي في العاصمة. وبدا أن موقف الجيش المالي كان بمثابة الرد على ''الإيكواس''، في أعقاب تسليطها عقوبات بعد الانقلاب على الرئيس السابق، يقول الكولونيل المالي إبراهيما داهيرو دمبلي إنها كانت ''متسرعة في قرارها''، مشيرا إلى أن مجموعة غرب إفريقيا تلكأت في تقديم المساعدة لهم في الأيام الأولى للتمرد الذي بدأ في جانفي 2012. كما اتهم دولا قال إنها مجاورة على أنها سهلت مرور شحنات أسلحة إلى مالي. وتتحفظ الجزائر على أي تدخل عسكري في مالي، خاصة على حدودها، نقيض ''الدعوة غير المباشرة للعسكر في مالي''، المعبر عنها من قبل الكولونيل داهيرو دمبلي على أن الجيش لا يعارض تدخلا في الشمال، حيث تسيطر التنظيمات المسلحة على تلك المناطق، وهي أقرب إلى الحدود مع الجزائر، منها إلى العاصمة باماكو، بينما أكد مسؤول كبير في الإيكواس أن الأمر متروك لقادة المنطقة للرد على رفض الجيش المالي نشر جنود في العاصمة. وتناغم الموقف الجزائري مع ما اعتبره قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا ''أفريكوم''، الجنرال كارتر هام، الذي صرح أول أمس، أن حل الأزمة في شمال مالى الذي تحتله جماعات مسلحة ليس فقط عسكريا ولكن أيضا سياسي، في تأييد واضح لموقف الجزائر الرافض لمزيد من الفوضى على حدودها الجنوبية. ويؤيد تصريح قائد أفريكوم موقف الجزائر حيال مسألة التدخل المسلح في مالي، بعد أن انتقدت منظمات غير حكومية ما أسمته ''تردد الجزائر في التدخل عسكريا لحسم الموقف في شمالي مالي''، بعد سقوطه في قبضة جماعات مسلحة منذ نحو خمسة أشهر. وعقد موقف الجيش المالي مهمة دول مجموعة غرب إفريقيا، غير أن الإيكواس قدمت إشارات على أنها لن تتراجع عن قرارها الصادر بعد مشاورات بين وزراء دفاع دولها والسلطات المالية، وأبدت قلقها حيال رد الفعل للعسكر في مالي، على أن موقفه لا يشجع على منع تحول منطقة الشمال إلى بؤرة للإرهابيين.
