منح المليشيات يومين لوضع أسلحتها ومغادرة معاقلها

الجيش الليبي يشرع في استعادة صلاحياته

استشعرت السلطات المركزية في طرابلس خطورة استمرار حالة الانفلات الأمني، التي شهدتها مدينة بنغازي أكبر مدن شرق البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين وازدادت حدة مع مظاهرات الغضب ضد الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام، وهو ما جعلها تتحرك، أمس، من أجل وضع حد لفوضى السلاح المستفحلة وأمرت كل المليشيات إلى وضع أسلحتها في مهلة لا تتعدى اليومين.
وكانت مواجهات اليومين الأخيرين وسقوط مالا يقل عن 17 قتيلا بين مدني وعسكري بمثابة إنذار خطر سارعت السلطات الليبية إلى أخذه على محمل الجد من خلال قرار أكثر جرأة للانتهاء من المعضلة الأمنية قبل استفحالها ويصبح حينها من الصعب احتواء حاملي السلاح أو التحكم فيهم وسط مخاوف من تحولهم إلى مجموعات طائشة قد تهدد الأمن العام في البلاد.
وضمن هذا التحرك، شرعت قوات الجيش النظامي، أمس، في طرد عناصر مليشيا مسلحة اتخذت من العاصمة طرابلس معقلا لها تنفيذا لقرار رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف بحل كل الكتائب والتشكيلات المسلحة غير المعترف بها من طرف الدولة.
وسارعت قيادة الجيش النظامي إلى اتخاذ قرار يدعم هذا المسعى ومنحت مهلة يومين لطرد كل عناصر المليشيات والمجموعات المسلحة لمغادرة ثكنات الجيش الليبي التي احتلتها مباشرة بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي والمقار العمومية وسكنات أعيان النظام السابق في العاصمة طرابلس وكل المدن المحيطة بها.
ويؤكد حصر القرار في العاصمة طرابلس أن السلطات الليبية أرادت أن تنتهج سياسة مرحلية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة اقتناعا منها بأنها لن تكون سهلة، بل إن التعاطي مع عناصر هذه المجموعات في طرابلس سيكون بمثابة المؤشر على رغبة ملحة للقوات النظامية في استعادة صلاحياتها الأمنية المنوطة بها دون غيرها.
وهي المهمة المستعصية التي تدفع إلى التساؤل حول حظوظ القوات الحكومية في النجاح في هذه المهمة نظرا لمواقف الرفض التي أبدتها عناصر هذه المليشيات لنداءات وضع أسلحتها والعودة إلى مناطقهم الأصلية أو الالتحاق بمناصب عملهم لما قبل رحيل القذافي.
وهو التساؤل الذي فرض نفسه، خاصة وأن المسائل الأمنية وتعدد دوائر صناعة القرار الأمني وتنازع الصلاحيات بين مختلف قيادات الثوار الذين ساهموا في دحر كتائب النظام المطاح به ورفض الجميع التخلي عن مكتسبات لا يفوتون مناسبة إلا وأكدوا أنهم حققوها بتضحياتهم ولن يأتي أي مسؤول اليوم ليطالبهم بما يصفونه بالمستحيل في إشارة إلى التخلي عن أسلحتهم.
وتكمن صعوبة تجسيد السلطات الليبية لقرارها على أرض الواقع في ظل تمسك هؤلاء بموقفهم الرافض لفكرة الزحزحة ووضع السلاح وبالتالي احتمالات دخول القوات النظامية وثوار الأمس ومليشيات اليوم في مواجهات قد تزيد المشهد الأمني الليبي توترا أكبر.
وهو الرهان الذي يتعين على القوات الأمنية الليبية النجاح فيه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة التي حددتها قيادة هيئة أركان الجيش لتنفيذ ما كلفت به على اعتبار أنه أول امتحان جدي تواجهه لاستعادة النظام المفقود.
وهو ما يجعل ليبيا تحت مجهر المتتبعين، الذين أكدوا أن هذه المهمة ستحكم على مدى قدرة السلطات الانتقالية على تأكيد قوتها بخصوص المسائل الأمنية، التي يتعين أن تسير بنفس الخطى التي مرت بها العملية السياسية عاما بعد الإطاحة بالنظام السابق.
والواقع أن السلطات الليبية حتى وإن لم تقع أحداث مدينة بنغازي الدامية فإنها مرغمة على التحرك من أجل حسم المسألة الأمنية التي بقيت محل ترقب من الجميع، لكن وسط مخاوف سكان المدن من استدامة مشاهد التسلح المفرطة التي أصبحوا يعيشون في ظلها وجعلهم يطالبون بإلحاح من أجل تجريد المسلحين من أسلحتهم وعودة السكينة إلى مدنهم.
وهي المهمة التي يتعين على يوسف المنقوش، قائد هيئة أركان الجيش الليبي، الاضطلاع بها على أحسن وجه لضبط الأوضاع بكسر سيطرة هذه المجموعات التي تكونت في الأصل إما بدافع عشائري وقبلي أو جهوي وهو ما رأت فيه السلطات الليبية بأنه يهدد تجانس صفوف الجيش النظامي بعد إتمام عملية تأسيسه وميلاده مرة أخرى.