الجزائر الوسطى

سكان أحمد شايب يطالبون بتهيئة الحي

يناشد سكان شارع أحمد شايب (طنجة سابقا) بالجزائر الوسطى، المجلس الشعبي البلدي الذي أفرزته المحليات الأخيرة، إعطاء الأولوية لتهيئة الحي الذي تدهورت وضعيته كثيرا، خاصة بالنسبة للشرفات والطرق والأرصفة التي ساءت حالتها، وتتجمع فيها المياه كلما تهاطلت الأمطار.
وحسب رئيس لجنة الحي، السيد رضا حجاج، فإن شارع طنجة المعروف
ب “طونجي” الذي يشهد حركية كبيرة طيلة أيام الأسبوع، في حاجة ماسة إلى التهيئة، من خلال تزفيت الطرقات التي انتشرت بها الحفر وإعادة تبليط الأرصفة التي أصبحت غير صالحة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث ل “المساء” إلى وضعية الشرفات التي أصبحت تشكل خطرا على السكان والمارين من الحي الذي تنتشر فيه التجارة، خاصة المطاعم الشعبية التي لا تحصى، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ رئيس البلدية الجديد هذا المشكل بعين الاعتبار، من خلال ترميم الشرفات والسلالم التي تدهورت وضعيتها كثيرا وأصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة.
وحسب السيد حجاج، فإن السلالم التي توجد في وضع محرج لم تخضع للترميم، رغم الميزانية التي خصصت لهذا الغرض من قبل المجلس البلدي السابق الذي لم ينه بدوره عملية ترميم العمارات القديمة، إلى جانب إعادة الاعتبار لها كونها مهددة بالانهيار، بالنظر إلى قدمها وعدم قدرتها على مقاومة التغيرات المناخية، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء، حيث لا يزال سكان هذا الحي يتذكرون حادث انهيار مبنى بكامله سنة 2007 بسبب قدم البنايات التي يعود تاريخ إنجازها إلى 1850.
من جهة أخرى، طالب رئيس جمعية حي أحمد شايب بتجديد الحاويات الخاصة برمي القمامة وتعويض تلك التي تحطمت، للقضاء على مشكل النفايات المتناثرة التي شوهت المحيط وأصبحت تشكل خطرا على صحة المواطنين الذين ينتظرون تدخل المسؤولين المحليين الذين انتخبوا مؤخرا، لحل هذا المشكل الذي يؤرق أيضا تجار الحي الذين يتخوفون من عزوف زبائنهم.
وعلى صعيد آخر، تنتظر لجنة الحي من المنتخبين الجدد التعامل معها لمعرفة الانشغالات الحقيقية للمواطنين من أجل حلها، وكذا منحها مقرا تنشط من خلاله، وهو المطلب الذي لم يحققه رئيس البلدية السابق، رغم وعوده المتكررة لأعضاء الجمعية.
وحسب السيد حجاج، فإن تعامل البلدية مع لجنة الحي أعطى نتائج في العديد من الحالات، منها توزيع السكنات الاجتماعية على المحتاجين، في انتظار مباشرة البلدية عملية دراسة ملفات طلب سكن اجتماعي تساهمي، بعد أن أتمت اللجنة التحقيقات التي باشرتها بخصوص 1200 سكن تساهمي.