خبراء يؤكدون أن الجزائر من البلدان القليلة التي تضع حقوق الأجانب في حيز الاهتمام

65 بالمائة من الأجانب المقيمين بالجزائر لاجئون

كشف مدير البحث بمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية، السيد محمد صايب موزات، أنّ65 بالمائة من الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري هم لاجئون، مضيفا أن العدد الإجمالي لهؤلاء بلغ في سنة 2013 زهاء 205 الاف أجنبي. وأكد المتحدث في هذا السياق، أن الجزائر التي أصبحت بلد لجوء بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية، وبفضل الاستقرار الذي تعرفه، صمدت أمام جميع المحاولات التي كانت تستهدف استقرارها، كما أنها من بين البلدان القليلة التي تضع حقوق الأجانب في حيز الاهتمام.
وأشار محمد صايب، في تدخله أمس، أمام المشاركين في ندوة متبوعة بنقاش حول موضوع "تدفق الهجرة وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية –الأمنية بالمنطقة"، أن الحلول الجزائرية في مجال التكفل واستقبال اللاجئين جد متطابقة مع قناعاتها والتزاماتها الدولية، مما سمح بإجلاء واستقبال والتكفل بعدد كبير من اللاجئين من عدة دول، بعد أن فروا من النزعات وأوضاع انعدام الأمن وغيرها، من بينها تونس وليبيا وسوريا ومالي، فضلا عن اللاجئين الصحراويين.
كما أكد المتحدث، خلال اللقاء الذي نظمه المركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب - فرع الجزائر، وبالتنسيق مع الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع العائلات الريفية، أن قاعدة معلومات، حول الهجرة الدولية توجد قيد الانجاز والبناء في الجزائر، مشيرا بالمناسبة إلى أن الجزائر تعتبر من البلدان القليلة التي تستقبل مثل هذا الكم الهائل من اللاجئين الذي تسجله حاليا، كما تعتبر البلد الوحيد الذي لا يطرد ولا يرحل من يلجأ إليه نحو بلده الأصلي.
وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة أن تتخذ كل دولة التدابير والإجراءات الوقائية الاستباقية تحسبا لاستقبال اللاجئين، وعدم انتظار لحظة وصول اللاجئين للتحرك لاسيما القريبة من بؤر النزاعات والتوتر، كما هو الحال للجزائر، هذه الأخيرة التي تعكف حاليا على تعزيز قوانينها لتنظيم الهجرة وحماية المهاجرين ومرافقتهم.
كما أكد المشاركون على أهمية تحسيس الرأي العام في هذا المجال، خاصة وأن الآلية الأولى التي تصبح فاعلة عند تدفق المهاجرين، هي آلية العمل التضامني، حيث أكد الخبير محمد صايب، أن كل الآليات القانونية والدبلوماسية تتوقف عن العمل في مثل هذه الحالات، متخذا على سبيل المثال، اللاجئين الذين فروا من ليبيا ومعهم العائلات الجزائرية التي تركت كل ما تملك وراءها، فمع من يمكن التحدث من الجانب الليبي وكل السبل والطرق أضحت مسدودة يضيف الخبير؟.
من جانبه، أكد الخبير بن جامة منور في مداخلة تحمل عنوان :«الانعكاسات الجيو سياسية والأمنية للحراك العربي"، أن الجزائر تصدّت فعلا بصمودها للعديد من المحاولات التي استهدفت استقرارها، والتي كانت تسعى إلى جرها نحو ما يعرف بالربيع العربي، إلا أنها نجحت في تخطي تلك المحاولات بفضل تجربتها الرائدة في مجال محاربة الإرهاب وما عانته خلال العشرية السوداء.
وأوضح المتحدث في نفس السياق، أن بلادنا لا تزال مستهدفة وما وقع في مجمّع تيڤنتورين ما هو إلا دليل على ذلك، مضيفا أن الجماعات المسلحة لا تعترف بالحدود بل تنشط في أي رقعة تتاح لها الفرصة فيها، وذكر على سبيل المثال تنقل بعض الجماعات من ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي إلى سوريا، وهي لن تتردد في الانتقال إلى أي بلد، مما يتطلب الحذر والصمود والفطنة اللازمة.