أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مصطفى فاروق قسنطسني، أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر، مبرزا في هذا الصدد أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسالة الهجرة، بالإضافة إلى إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة وكذا العمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها. كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أمس، أنه سيتم تقديم تقرير شامل ومفصل عن ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر، لرئيس الجمهورية قبل نهاية 2012، يتضمن مقترحات في مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة، مضيفا أنها تتعلق في مجملها بالتدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة والتي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة يقول المتحدث. وفي هذا الإطار أشار المحامي فاروق قسنطيني إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر، تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة –يضيف- في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة، مبرزا أن موضوع إدارة هذه الظاهرة أصبح “قضية استعجالية“، حيث توقع في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات، على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها. وفي هذا الصدد، قال قسنطيني أنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية، من أجل متابعة الظاهرة، لاسيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية، مذكرا أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة وبرزت أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة، حيث أبرز أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسالة الهجرة. وللإشارة نظمت اللجنة الاستشارية في إطار التعاون مع المجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان ورشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي وأكتوبر الفارطين وورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري ببسكرة، حيث يندرج تنظيم هذه الورشات في إطار التعاون الثنائي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مع المجلس الايطالي للاجئين من خلال مشروع ” الجزائر تدعيم حماية المهاجرين وقدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة“. ويذكر أنه تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين سيتوجه وفد جزائري اليوم إلى ايطاليا في “مهمة دراسية“، حيث يضم الوفد المشارك في هذه المهمة التي تنسقها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات الفاعلة والمتدخلة في مجال حقوق الإنسان والتكفل بالمهاجرين، وتهدف المهمة الدراسية التي تدوم أسبوعا إلى البحث عن آليات تدعيم المعارف وتقوية القدرات في إدارة الهجرة المختلطة من خلال تبادل التجارب مع الشركاء الايطاليين حسبما ذكره فاروق قسنطيني.
