انتقدت قانون العزل السياسي وحذرت من استمرار الفوضى الأمنية

الأمم المتحدة تؤكد صعوبة العملية الانتقالية في ليبيا

أثار الوضع الأمني المنفلت في ليبيا وعجز سلطاتها المركزية في احتوائه قلق الأمم المتحدة، التي لم تتوان في انتقاد قوانين داخلية رأت فيها المنظمة الأممية أنها تزيد في تأزيم الوضع الداخلي الليبي بدلا من العمل على انفراجه.
وخلص طارق متري المبعوث الأممي إلى ليبيا والممثل الخاص للأمين العام الأممي، إلى أن المشاكل الأمنية التي تتخبط فيها ليبيا تشكل عقبة رئيسية أمام عملية الانتقال السياسي، التي اعتبر أنه زادها سوءا قانون العزل السياسي، باعتباره أقصى مسؤولين من ذوي الخبرة والحنكة لا تزال ليبيا في حاجة إلى تجربتهم.
وهو ما جعله يقر أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن عملية الانتقال السياسي في هذا البلد، ستكون أكثر صعوبة مما توقعته المجموعة الدولية وكل الدول التي رمت بثقلها من أجل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل حوالي عامين.
وانتقد متري قانون العزل السياسي، الذي حتى وإن أقرّ بأنه يحظى بدعم سياسي كبير في ليبيا، إلا أنه أكد أن تطبيقه يهدد بإضعاف مؤسسات الدولة الليبية.
وذهب إلى حد الإعراب عن اعتقاده، بأن "الكثير من معايير الإبعاد تبقى تعسفية وغامضة في بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد".
ويخشى منتقدون ودبلوماسيون ليبيون أن يجرد هذا القانون الحكومة من مسؤولين ذوى خبرة عالية في إدارة شؤون البلاد، مما يشكل عقبة أمام عملية الانتقال بشكل منظم وسلسل إلى الديمقراطية التي انتفض من أجلها الليبيون.
وكان المؤتمر العام الليبي الذي يشكل أعلى سلطة منتخبة في ليبيا، قد أقرّ مؤخرا وتحت ضغط المليشيات المسلحة هذا القانون، الذي نص على طرد كل المسؤولين الذين شغلوا مناصب مسؤولية في نظام العقيد القذافي.
وكان أول ضحايا هذا القرار، محمد المقريف، رئيس المؤتمر العام، الذي قدم استقالته من منصبه رغم أنه يعدّ من بين المعارضين الأوائل للنظام السابق، علاوة على كونه خبير في الاقتصاد ويملك خبرة في المجال الدبلوماسي لشغله منصب سفير سابقا.
ومن المقرر، أن ينتخب المؤتمر العام الليبي الثلاثاء القادم رئيسا جديدا، لكن ذلك لم يمنع متري من الإشادة بكفاءة المقريف وبسجله المتميز في المعارضة، وقال "نحن أيضا ندين له بكلمة إشادة واحترام لحنكته السياسية، بعد أن نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية".
ثم أن المسؤول الأممي لم يخف قلقله من حالة الانزلاق الأمني التي تشهدها الحدود الليبية وانعكست سلبا على أمن واستقرار دول الجوار، معتبرا في الوقت نفسه، أن معالجة هذه المسألة تبقى أولوية بالنسبة لليبيا ودول الجوار وكل المجموعة الدولية.
وقاده ذلك، إلى إثارة مسألة المليشيات المسلحة وفوضى السلاح التي تعاني منه ليبيا، في ظل استمرار أعمال العنف من هجمات مسلحة واغتيالات وتصفيات جسدية ومواجهات مميتة في مختلف مناطق البلاد.
وهي المسألة التي أكد بشأنها السفير البريطاني مارك لايل غرانت، الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، أنها تشكل مصدر قلق لكل أعضاء المجلس الذين لم يخفوا قلقهم البالغ بشأن الميليشيات المسلحة. وقال إنها "ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، إضافة إلى قضيتي أمن الحدود والمعتقلين المحتجزين من قبل جهات غير حكومية".
وفي ظل عجز السلطات الليبية على التصدي لهذه المليشيات ووضع يدها على أسلحتها، طالبت المنظمة الأممية الحكومة بتركيز جهودها على إعداد استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار مسائل إدماج المسلحين وتحسين التنسيق بين المؤسسات والتكوين والنجاعة العملية.
ولكن المهمة لا تبدو سهلة، وسط استمرار أعمال العنف التي أصبحت شبه يومية في ليبيا وخاصة بمدينة بنغازي التي شهدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تدمير مقر لمحافظة الشرطة في تفجير لم يخلف سقوط ضحايا.