ليبيا على مشارف تغيرات سياسية تطيح برموز السلطة الجديدة

بعد إعلان محمد مقريف التنحي عن منصبه

قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى في حديثها ل «الشرق الأوسط»، أن الخارطة السياسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، ستشهد تغييرات دراماتيكية حادة في هرم السلطة الحالية في البلاد، وعلى رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وأكد جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني من العاصمة الليبية طرابلس، أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية، والتنحي عن منصبه استباقا لقانون العزل السياسي، والقاضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
لكن السائح أكد في المقابل أنه ليس من الواضح الملابسات التي دفعت المقريف إلى اتخاذ هذا القرار للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر جويلية من العام الماضي.
يستعد المقريف بعد نحو تسعة أشهر من توليه لمنصبه، لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.
وقال السائح إن المؤتمر الوطني، سيعلن عن فتح باب الترشح لخلافة المقريف عقب إعلانه تقديم استقالته، التي يحتفظ المقريف بمفرده بتوقيت تقديمها للمؤتمر المكون من 200 عضو، تم طرد نحو عشرين منهم بسبب علاقاتهم بالنظام السابق.
ومن المنتظر أيضا أن يعلن جمعة عتيقة، نائب المقريف، أيضا استقالته من منصبه طواعية استباقا لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية، النقاب عن تعديل وزاري سيتم إجراؤه على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء، بالإضافة إلى عبدالسلام القاضي أحد نواب زيدان.
ولفتت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التغيير في الجلسة التي ستعقدها الحكومة اليوم وغدا.