احتجاجا على تضارب في الصلاحيات بينه وبين نائبيه

استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله

رفض رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، رامي الحمد الله، أمس، التراجع عن استقالته من منصبه، في موقف كشف عن بوادر أزمة حقيقية تتخبط فيها السلطة الفلسطينية التي تعاني من مشاكل مالية وانقسام داخلي طال أمده، إلى جانب القضية الرئيسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تأكيد الحمد الله على موقفه، قبيل اجتماع حاسم عقده مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمن محاولة وصفت بالأخيرة لإقناعه بالتراجع عن هذه الاستقالة، التي تأتي ثلاثة أسابيع فقط منذ توليه منصب رئاسة الحكومة خلفا لسابقه سلام فياض.
وفاجأ الحمد الله، أول أمس الجميع، بتقديم استقالته إلى الرئيس الفلسطيني احتجاجا على ما وصفه تضارب في الصلاحيات بينه وبين نائبيه المعينين من قبل الرئيس محمود عباس، في إشارة إلى زياد أبو عمرو النائب بالبرلمان ومحمد مصطفى رئيس الصندوق الاستثمار الفلسطيني والمستشار الاقتصادي للرئيس عباس.
ومباشرة بعد تقديم استقالته، غادر الحمد الله مقر السلطة الفلسطينية بمدينة رام االله وعاد إلى منزله بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث اجتمع مساء بوفد رئاسي ضم الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة وحسين الأعرج رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، في لقاء استمر عدة ساعات دون أن يفلح في إقناع الحمد الله بالتراجع عن استقالته.
وتم فقط خلال اللقاء، الاتفاق على عقد اجتماع ثان بين الحمد الله والرئيس عباس بمقر الرئاسة في رام االله، في محاولة ربما تكون الأخيرة لحل أزمة استقالة الحكومة الفلسطينية.
وشكل منح الرئيس عباس لمحمد مصطفى صلاحيات التوقيع على اتفاقيات مع البنك العالمي، النقطة التي فجرت غضب الحمد الله ودفعته إلى تقديم استقالته، وهو الذي كان متحمسا أثناء تعيينه بداية الشهر الجاري في تشكيل حكومة تكون قادرة على تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وعلاوة على التدخل في صلاحياته الاقتصادية، أكدت مصادر فلسطينية أن أبو عمرو هو الآخر كان يريد تسلم الملف السياسي، الذي اعتبره الحمد الله أنه من اختصاص رئيس الوزراء وتعود لهذا الأخير صلاحية تقرير اللقاءات بين الحكومة والمسؤولين الدوليين، كما كان معمولا به في عهد سابقه سلام فياض.
ورأى متتبعون أن استقالة رئيس الحكومة على أنها تترجم عمق أزمة تتخبط فيها سلطة فلسطينية، اعتبروا أنها في طريق الزوال، وهو ما ذهب إليه بسام صالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، الذي اعتبر استقالة الحمد الله تؤكد وجود أزمة مؤسسات حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني.
كما اعتبرت حركة حماس، أن هذه الاستقالة تؤكد على "عدم شرعية هذه الحكومة، لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي ولا يوجد غطاء شرعي يحميها من تغول الرئاسة".
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد اعتبرت استقالة رامي الحمد الله من منصبه تعكس مدى الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية وحجم الضغوط والتدخلات التي تمارس عليها.
وبدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" استقالة الحمد الله من منصبه، "نتيجة طبيعية لسياسات الإقصاء والتفرد التي تسود الساحة الفلسطينية"، وشددت التأكيد على أنّ الوضع يستدعي تشكيل حكومة توافقية مبنية على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.
ويذكر، أن الرئيس الفلسطيني كان عين الحمد الله مؤقتا على رأس الحكومة الفلسطينية في الثاني جوان الجاري، ولدى تسلمه منصبه كرئيس للحكومة، كلف الرئيس عباس كل من الاقتصادي الفلسطيني المعروف محمد مصطفى ليكون مستشارا اقتصاديا له، وزياد أبو عمرو مستشارا سياسيا، وهو ما حزّ في نفسه ودفعه إلى تقديم استقالته.
وقللت أوساط فلسطينية مختلفة من قدرة حكومة الحمد الله الجديدة في إحداث التغيير داخل وضع فلسطيني متأزم، بسبب الوضع المالي المتدهور واستمرار الانقسام الفلسطيني وانسداد أفق عملية السلام مع الإسرائيليين.