بينما تضاربت حصائل قتلى أعمال العنف بمصر

قوات الأمن تخلي مسجد الفتح بالقاهرة

أخلت قوات الأمن المصرية، أمس، مسجدا بقلب العاصمة القاهرة كان يتحصن بداخله أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مشهد كر وفر تكرر كثيرا في الأيام الثلاثة الأخير بين قوات أمن عازمة على إخلاء كل الساحات والميادين والأماكن من مظاهر الاعتصام ومتظاهرين مصرين على مواصلة احتجاجاتهم مهما كلفهم ذلك.
وقالت الشرطة المصرية إنها اضطرت إلى إخلاء مسجد الفتح الذي كانت قد طوقته منذ أول أمس بعد أن فتح مسلحون النار على عناصرها انطلاقا من منارة المسجد.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أن قوات الأمن تمكنت من إخراج مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس المعزول من داخل مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة بعد أن وفرت لهم ممرا آمنا للخروج صباح أمس.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المعتصمين داخل المسجد هاجموا قوات الشرطة مستخدمين مطفآت الحريق وخراطيم المياه بينما يقول أنصار الرئيس المعزول إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المسجد لإجبارهم على الخروج منه بعد ليلة كاملة قضوها داخله.
من جهة أخرى، لا يزال التضارب في الأرقام هو السائد حول حصيلة قتلى أعمال العنف التي تشهدها مصر منذ عملية فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي من قبل الشرطة بميداني رابعة العدوية والنهضة بقلب القاهرة الأربعاء الأخير وخلفت سقوط حوالي 500 قتيل وآلاف الجرحى.
فبينما أعلن شريف شوقي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أمس، عن مقتل 173 شخصا وإصابة 1330 آخرين جراء الاشتباكات التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات منذ الجمعة وحتى صباح أمس، تحدثت وزارة الداخلية المصرية عن سقوط 48 قتيلا من بينهم شرطي و436 جريحا في تلك الاشتباكات.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مقتل نجل مرشد الإخوان محمد بديع أمس متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة خلال ما أطلق عليها اسم "جمعة الغضب" بالقاهرة.
وتشهد غالبية المحافظات المصرية منذ الأربعاء الماضي أعمال عنف واشتباكات دامية بين عناصر قوات الأمن وبين الآلاف من أنصار الرئيس مرسي المنتمى للإخوان المسلمين والذين قالت السلطات أنهم "قاموا بمهاجمة مراكز أمنية ومقار حكومية وقطعوا طرقا رئيسية" احتجاجا على فض مقري اعتصامهم بساحتي رابعة العدوية والنهضة بعد نحو ستة أسابيع على بدء الاعتصام الرافض لما سموه ب«الانقلاب على الشرعية" وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسى.
وأمام استمرار التصعيد في مصر تواصلت ردود الفعل الدولية المطالبة بضرورة ضبط النفس والتعقل لتفادي وقوع المزيد من الضحايا.
وفي هذا السياق، قالت كاثرين اشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنها طلبت من دول الاتحاد ال28 الاتفاق على "إجراءات مناسبة" للرد على العنف المتصاعد في مصر.
ودعت جميع الأطراف في مصر إلى وقف العنف مطالبة "قوى الأمن بضبط النفس ومن القوى السياسية التعبير سلميا عن آرائها". كما شددت على "وجوب الحفاظ على إمكان التوصل إلى عملية سياسية تقود مصر إلى طريق الديمقراطية وتضمد الجروح التي أصابت المجتمع المصري".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى أن مسؤولين كبارا من دوله سيجتمعون غدا لمناقشة الأزمة في مصر مع احتمال عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في أسرع وقت ممكن.
من جانبها، قالت الحكومة الليبية إن "ما يجري في مصر شأن داخلي لا دخل للدولة الليبية فيه بأي شكل من الأشكال" مؤكدة أن "ليبيا تقف موقف الحياد من جميع الأطراف في مصر".
مقابل ذلك، دعت إيران منظمة التعاون الإسلامي للسعي لإيجاد حلول سلمية للأزمة في مصر، حيث اعتبر وزير خارجيتها الجديد محمد جواد ظريف الموقف الراهن بمصر بأنه "محفوف بالمخاطر". أما القيادة الفلسطينية فقد أعلنت دعمها لمصر ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية، وأكدت في بيان أمس أن "أي مساس بالأمن المصري هو مساس بالأمن القومي العربي والإسلامي وتهديد للقضية الفلسطينية".
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى يوم 25 أوت الجاري.