فيما يرتقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الفلاحة

مليار و450 مليون دج لعصرنة منتجات "بوفال"

كشف الرئيس المدير العام لشركة إنتاج وتسويق المضخات والصمامات "بوفال"، السيد بوعلام لطرش بوثلجة، عن اعتماد مخطط جديد لعصرنة منتجات الشركة سيتم طرحه على الحكومة للمصادقة عليه بعد أن خصصت له إدارة الشركة مبلغ مليار و450 مليون دج، وهو الذي يخص تنويع إنتاج المضخات بين تلك المخصصة لقطاع الري سواء بالنسبة للسقي الفلاحي أو ضخ مياه الشرب وتلك الخاصة بقطاع المحروقات. وتنوي الشركة مستقبلا، حسب السيد لطرش، التوقيع على بروتكول تعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتوفير مضخات خاصة بالآبار واقتراح أنظمة حديثة للسقي بالتقطير .
صرح الرئيس المدير العام لشركة "بوفال"، السيد بوعلام لطرش بوثلجة، ل«المساء" عن التحضير لخطة عمل لعصرنة نشاطات الشركة التي أنشئت سنة 1997 بعد حل الشركة السابقة "بي أم أش سوناكوم" لتتخصص في إنتاج عدد من المضخات، بالإضافة إلى السباكة، وبالنظر إلى الطلب الكبير على المضخات سواء العائمة منها أو السطحية والمخصصة لقطاع الموارد المائية والفلاحة، تقرر تخصيص غلاف مالي يقدر بمليار و450 مليون دج لعصرنة المنتجات من خلال تكوين مجموعة من التقنيين للتحكم في تقنيات إنتاج مضخات من الحجم الكبير لمختلف الاستعمالات، مع الرفع من قدرات إنتاج الشركة التي بلغت 3 آلاف مضخة في السنة.
وقد حيا السيد لطرش مبادرة الحكومة لإعادة إحياء الشركات العمومية القديمة من خلال عقد اتفاقيات تعاون وشراكة ما بين المؤسسات العمومية فيما بينها لتشجيع المناولة، وما بين المؤسسات العمومية والخاصة، مشيرا على سبيل المثال إلى العقد المبرم مع بعض المؤسسات لتوفير محركات للمضخات المصنعة، منها ما تشتغل بالبنزين والتي يتم تصنيعها بمدينة عزازقة ومنها ما تشتغل بالمازوت، وهي محركات مصنعة محليا وقطع غيارها متوفرة.
وعن رهان الشركة للسنوات المقبلة بعد اعتماد مخطط العمل من طرف الحكومة، أكد السيد لطرش على ضمان منتجات جزائرية مصنعة بكفاءات محلية تضع حدا للاستيراد، مشيرا على سبيل المثال إلى المضخات التي يتم توفيرها لمجمع سونطراك بغرض استغلالها في حقول البترول في حاسي مسعود لنزع الطمي من المياه، وهي المضخات التي كانت تجلب من الخارج في الماضي القريب ويتم اليوم ضمان توفير الصيانة من طرف تقنيين أرسلتهم الشركة إلى حقول البترول للسهر على صيانة هذه المضخات.
بالمقابل، يتباحث الرئيس المدير العام للشركة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للخروج باتفاق بروتوكول يربط الشركة مع الوزارة بهدف توفير مضخات خاصة بالفلاحين بالإضافة إلى اقتراح أنظمة عصرية في مجال السقي التكميلي.
وعلى صعيد آخر، لم يخف السيد لطرش تمسكه بالتعاون مع وزارة الفلاحة بهدف تنويع مختلف نشاطات الشركة ولم لا فتح فروع جديدة تسمح لها مستقبلا بإنجاز بيوت بلاستيكة عصرية مجهزة بمختلف المعدات فيما يتعلق بالتهوية والتكييف وأنظمة السقي بالتقطير ليتم التنازل عنها أو تأجيرها للفلاحين.
وحسب السيد لطرش، يعتزم مجلس إدارة الشركة استغلال مساحات كبيرة بالقرب من وحدات إنتاج المضخات ببلدية البرواقية بولاية المدية لاستغلالها في المجال الفلاحي، مع تنويع منتجات الوحدات بما يتماشي وطلبات السوق الوطنية، ولم لا البحث عن فرص ولوج الأسواق العالمية خاصة وأن المضخات المنتجة سواء العائمة منها أو السطحية تتماشي والمقاييس العالمية.
وعن عدد عمال الشركة تحدث السيد لطرش عن 7 آلاف عامل مع إمكانية الرفع من عددهم في حالة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بعد أن تعاقدت مع كل من الجزائرية للمياه بهدف توفير المضخات ومختلف التجهيزات المستغلة في تجديد شبكات توزيع مياه الشرب، والديوان الوطني للتطهير بغرض انجاز محطة للتطهير يتم اختيارها من طرف الديوان، وسيتم تجهيزها مناصفة بين الشريكين 50 بالمائة لكل طرف على أن يتم تحديد المسؤوليات من خلال دفتر شروط يوقع بعد اختيار الموقع.