توسيع تقنيات السقي الحديث واقتصاد الماء تحديات تطوير الفلاحة (مهنيون)

يجمع مهنيون على أن توسيع النشاط الزراعي في مناخ جاف وشبه جاف كمناخ الجزائر اصبح تحد يتطلب تضافر جهود الجميع من خلال تبني أساليب سقي حديثة و اقتصاد الماء.
واجمع مهنيون في قطاع الفلاحة في تصريحات لواج أن توسيع المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة خاصة في الهضاب العليا و الجنوب الكبير افرز معضلة حقيقة تتمثل في ندرة مياه السقي التي أصبحت تشكل "خطرا" ليس على عملية الاستصلاح الزراعي فحسب وإنما على الاستثمار الفلاحي ككل.
وبهذا الشأن أفادت مجموعة من الفلاحين الذين شاركوا في معرض الفلاحة الذي نظم بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال أن الوقت قد حان للبحث عن حلول مجدية من اجل توفير مياه السقي والحد من تبذيرها بتوفير وسائل سقي حديثة تعتمد على الاقتصاد في المياه ومراقبة استغلال الآبار و إقحام البحث العلمي في إيجاد الحلول (أسمدة ومواد مقتصدة للماء ...الخ)
ترشيد استغلال المياه مسؤولية الجميع
و ذكر فرطاس محمد فلاح في منطقة متيحة ورث المهنة عن الأجداد متخصص في زراعة الأشجار المثمرة (الحمضيات و الزيتون...) ويمارس أيضا زراعة الخضر الموسمية (الفلفل و الطماطم ...) أن نقص المياه اصبح هاجس الفلاح خاصة في فصل الصيف.
و أضاف بهذا الشأن أن الفلاح اصبح يركز نشاطه على المنتجات الأقل استهلاك للمياه لان جلبها مكلف ويثقل ميزانية الفلاح هذا بالنسبة لمنطقة متيجة التي لم تكن مسألة المياه تطرح بها من قبل. و يرجع هذا إلي نقص السدود المخصصة للسقي وانعدام المساعدات لاقتناء الأجهزة الحديثة ما أرغم الفلاح إلى اللجوء لطرق مكلفة (بواسطة الصهاريج) لسقي منتجاته مما يرفع كلفتها ويرغمه على تفضيل زرع المنتجات الأقل استهلاكا للمياه خاصة في فصل الصيف.
و يحذو السيد سايحي محمد علي من بلدية قمار (الواد) حذو سابقه مؤ كدا ان توسيع المساحات الزراعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة خاصة في الجنوب الكبير إضافة إلي انعدام الأمطار أديا إلى الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية ما نجم عنه تراجعا كبيرا في هذا العنصر الحيوي.
ورغم تكثيف استغلال آليات السقي الحديثة "السقي بالتقطير والرش المحوري" في الجنوب إلا أن المشكل زاد حدة في المدة الأخيرة. وذكر بهذا الشان أن التربة الصحراوية رملية تتطلب السقي يوميا في فصلي الشتاء والربيع فما بالك بالصيف.
وأضاف أن كل المحاصيل المزروعة في الجنوب تستهلك كميات كبيرة من المياه حتى البطاطس -التي احتلت مدينة الواد المرتبة الأولى في إنتاجها خلال السنوات الثلاث الأخيرة- تتطلب السقي ثلاث مرات يوميا في الصيف.
و دعا بدوره بعد هذا التشخيص إلى ضرورة تعميم استعمال آليات السقي الحديثة و تشجيع البحث العلمي للتوصل إلى منتوجات اكثر مقاومة للجفاف علما أن الفلاحة هي إحدى الركائز الهامة في بناء الاقتصاد الوطني.
و ترى السيدة عمرية مقران مهندسة فلاحية و هي عضو منتخب في الغرفة الوطنية للفلاحة أن المياه أصبحت "معضلة حقيقية" ليس فقط في منطقة الجنوب و الغرب و إنما حتى في الشمال و أن كانت بدرجة اقل حدة.
وترى بهذا الصدد أن الحل يكمن في إقامة محطات لتنقية المياه المستعملة إضافة إلى تطوير البحوث حول التربة والأسمدة و كذا المنتجات للتوجه مستقبلا نحو نوع من التخصص الزراعي حسب المناطق.
إجراءات دعم للرفع من مساحات السقي
ويؤكد السيد كيسيرة محمد نائب مدير مكلف بتقنيات السقي بوزارة الفلاحة أن الدولة عملت خلال الخمس سنوات الأخيرة على دعم الفلاح في استعمال الآليات المقتصدة للماء حيث تمنح مساعدات تقدر ب50 بالمائة من قيمة الاستثمار المخصص لسقي جميع المحاصيل و تصل إلى 60 بالمائة في الولايات الصحراوية.
ويستفيد أصحاب مشاريع الزراعات الاستراتيجية كالحبوب و الزيتون والبقول الجافة والعلف ...الخ عند اقتنائهم لآليات الري من دعم بنسبة 100 بالمائة.
ويضاف إلى هذا دعم اقتناء أجهزة السقي الحديثة عن طريق منح قرض "الرفيق" ويسدد بعد جني المنتوج إذ يتم تخصيص نسبة معينة منه إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
و في رده على سؤال تعلق بنقص الدعم الذي يشتكي منه الفلاح أوضح ممثل الوزارة أن ذلك راجع إلى نقص الوعي لدى الفلاح وعدم اطلاعه على مسار الإجراءات التي ينبغي اتباعها للاستفادة من ذلك. ويضاف إلى هذا "تعمد بعض المستفيدين من عدم نشر المعلومات لغاية نجهلها".
و يؤكد السيد كسيرة أن الوزارة تنشر المعلومة المتعلقة بأي عملية دعم كانت فور الفصل فيها وتحديد تاريخ سريان مفعولها على موقع الوزارة ينبغي على الفلاح أن يكلف عناء الاطلاع على ذلك بمساعدات أفراد أسرته و"أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لمن رغب في أي استفسار".
ومن جهة أخرى أشار السيد كيسيرة إلى أن البرنامج المتعلق باقتصاد الماء 2010-2014 يهدف على الخصوص إلى رفع المساحات المسقية إلى 640ر1 مليون هكتار مقابل 05ر1 مليون هكتار حاليا منها 450 ألف هكتار مجهزة بعتاد السقي (أجهزة التقطير والرش المحوري).
و ذكر من جهة أخرى أن هناك برنامج يتمثل في إقامة محطات لتطهير المياه المستعملة بغرض استغلالها في السقي يخص ثمانية ولايات ستدخل حيز التشغيل و ذلك بعد أن تم استكمال الإطار القانوني في 2012 .
ومن هذا المنطق أوضح ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه أن المسعى هو تحديث الممارسة الفلاحية بغية رفع وتحسين المردود في محيطات السقي كما عرفت منشات المياه بدورها زيادة في العدد والسعة سواء بالنسبة للحواجز المائية أو السدود التي ارتفعت من 13 سدا (1962) إلى 69 سدا (2012) و يتوقع أن تصل إلى 83 سدا في غضون السنوات المقبلة تستوعب أزيد من 8 ملايير متر مكعب من المياه يخصص جزءا منها للسقي.
ومن الأساليب الحديثة التي يعمل الديوان على ترقيتها لتنمية قطاع الفلاحة استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع الاستعانة باستخدام المياه المستعملة المصفاة وكذا تقنية تحلية مياه البحر.