سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، حكما بالإعدام ضد سيدة قامت بقتل زوجها بعد إدانتها بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، كما أصدرت ذات الهيئة أحكاما بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة في حق بناتها الثلاث اللواتي توبعن بتهمة المشاركة في قتل الأصول.وتعود حيثيات القضية، التي هزت بلدية أولاد رحمون إلى تاريخ ال13 فيفري 2012 عندما أقدمت المتهمة الرئيسية في القضية (ن.س)، بوضع حد لحياة زوجها (م.ع ح). بعد 27 سنة من الزواج، في منتصف الليل بواسطة سكين، وقامت برمي جثته خارج الشقة ليكتشفها حارس الحي الليلي. المتهمة أكدت خلال مراحل التحقيق، أنها كانت في نزاع دائم مع زوجها وأن خلافا نشب بينهما ليلة الجريمة سرعان ما تحول إلى شجار باستعمال السكاكين وأن زوجها سقط على السكين الذي كان بحوزته، وخوفا منه أقدمت على طعنه عدة مرات بالسكين الثاني الذي كان بحوزتها دون وعي منها. وبعد أن تأكدت من وفاته أخذت بطانية ولفته فيها وربطته بحبل ثم دحرجته في سلم العمارة من الطابق الأول الذي توجد فيه شقتهما لتقوم بعدها بتغيير ثيابها وتنظيف المكان والتخلص من أثار الجريمة لوحدها دون أن يشعر بذلك بناتها الثلاث اللائي كن في غرفة أخرى مغلقة ولم يتمكن من فتح الباب، إلا بعد فوات الأوان. وبررت المتهمة، مقترفة الجريمة، خلال كل مراحل المحاكمة، أن دافع إقدامها على الجريمة هو حماية نفسها خاصة وأن الضحية أشهر سكينا وحاول قتلها، موضحة أنها غير نادمة على فعلتها وأن لا علاقة لبناتها بالقضية.وكان النائب العام قد التمس أقصى عقوبة (الإعدام) على المتهمات الأربع لثبوت الأدلة رغم محاولة الأم نفي كل ما تم تدوينه في محررات التحقيق منذ وقوع الجريمة يوم 13 فيفري 2012، وذلك بادعائها أنها قامت بالجريمة بمفردها دون مشاركة بناتها اللائي لم يتوقفن عن البكاء طوال الجلسة وتأكيدهن على عدم خروجهن من الغرفة رغم الضجيج والصراخ كونهن تعودن على ذلك وأن الخلافات والشجار أصبحت شيئا عاديا في حياتهن وأن والدهن كان يحبهن ويلبي كل طلباتهن.من جهته، استغرب رئيس الجلسة أقوال المتهمة الأم التي أكدت عودتها إلى ذمة زوجها دون عقد رسمي كما استغرب أقوال البنات الثلاث التي مفادها أنهن لم يشاركن في جريمة على عكس ما جاء في اعترافاتهن طوال مراحل التحقيق من أنهن شاركن وساهمن في لف الجثة بالبطانية والتخلص منها خارج الشقة.
