مصطفى الفيلالي يعتذر عن قيادة الحكومة الانتقالية

الأزمة التونسية تعود إلى نقطة البداية

اعتذر مصطفى الفيلالي عن قبول تولّي منصب رئيس الحكومة التونسية المقبلة، ساعات بعد إعلان الأطراف الراعية لمفاوضات المصالحة الوطنية، عن التوصل إلى توافق حول الشخصية التي سترأس الجهاز التنفيذي الجديد؛ قصد استكمال المسار الانتقالي وإجراء الانتخابات العامة.
وأرجع الفيلالي البالغ من العمر 92 عاما وسبق له أن شغل عدة مناصب في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أسباب رفضه إلى "الوضع الحساس الذي تمر به البلاد وثقل المسؤولية"، إضافة إلى "تقدمه في السن ووضعه الصحي". وكانت نقابة العمال والباترونا ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، الأطراف التي لعبت دورا في الوساطة بين مختلف الفرقاء في المشهد السياسي التونسي، منحت مهلة لهؤلاء إلى غاية اليوم السبت؛ من أجل التوصل إلى اتفاق حول شخص الوزير الأول، الذي سيقود المرحلة الانتقالية وإلا فإنها ستعلن فشل المفاوضات. وكانت الطبقة السياسية التونسية حققت مساء أول أمس نصف انتصار، عندما اتفقت جميع مكوناتها على تعيين مصطفى الفيلالي لشغل منصب الوزير الأول الانتقالي، دون أن تضمن قبوله لمثل هذا العرض وهو في سن متقدمة.وكشف فتحي عيادي العضو القيادي في حركة النهضة الإسلامية، أن ممثلي الطبقة السياسية التونسية بصدد إقناع الفيلالي بقبول منصب الوزير الأول، ولكنه أكد أنه في حال أصر على رفضه فإننا سنحترم إرادته.وكان الفيلالي من أول الوزراء في حكومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وقد أبدى في بداية الأمر استعداده لتولّي المنصب المقترح عليه، ولكنه تراجع في آخر لحظة.وقال الفيلالي في تصريح صحفي: "إنهم هم الذين اتصلوا بي... وأنا لم أقبل هذه المهمة، وقد رفضتها بالنظر إلى سني المتقدم، وبالنظر إلى حجم المسؤولية والمشاكل التي تمر بها البلاد".وكان حسين عباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أكد مساء الخميس أن اتفاقا بالتراضي تم بين مختلف الأحزاب السياسية التونسية ومنظمات المجتمع المدني، لتعيين شخصية مستقلة وتشكيل حكومة تكنوقراطية.وتصر حركة النهضة على المصادقة على مشروع الدستور التونسي الجديد، وتحديد مواعيد مختلف الانتخابات في نفس الوقت الذي يتم اختيار شخصية مستقلة لقيادة حكومة تكنوقراطية خلال مرحلة انتقالية. وفي مقابل ذلك، أصرت المعارضة على اختيار وزير أول مستقل قبل الحديث عن المصادقة على الدستور الجديد، وهو المأزق الذي لم تتمكن الطبقة السياسية التونسية من إيجاد مخرج لها منذ شهر جويلية الماضي؛ تاريخ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي.