محتجون يقتحمون مقارَّ عدة وزارات ليبية

اغتيال عقيد سابق بجهاز الأمن الداخلي ببنغازي

لا يمر يوم إلا ويستفيق الليبيون على وقع عمليات قتل أو اختطاف أو مواجهات بين المتظاهرين والقوات النظامية؛ في مشاهد أكدت درجة الانفلات الأمني في بلد لم يتمكن من استعادة استقراره وهدوئه.
وضمن هذه الصورة ”المألوفة”، اغتال مسلحون مجهولون أمس عقيدا سابقا بالأمن الداخلي التابع لجهاز الشرطة الليبية بمدينة بنغازي، الواقعة شرق البلاد. وقال إبراهيم الشرع المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، إن ”العقيد السابق بالأمن الداخلي ببنغازي مفتاح حامد نجم، قُتل جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه من سيارة كانوا بها بحي الصابري بمدينة بنغازي”.
من جانبها، أكدت فادية البرغثي الناطقة الإعلامية بمستشفى الجلاء ببنغازي، أن ”جثة العقيد وصلت إلى المستشفى مصابة بعدة طلقات نارية في الرأس؛ مما أدى إلى مقتله في الحال”. وكان الرائد بالدفاع الجوي بالجيش الليبي محمد فرج الزوي، قد اغتيل الجمعة الأخير بمنطقة ”السلام” بنفس المدينة المتوترة، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين. بالتزامن مع ذلك اقتحم محتجون أمس قناة ”الوطنية” التلفزيونية الحكومية وسيطروا عليها، مانعين العاملين فيها من مواصلة مهامهم؛ مما أدى إلى توقفها عن البث.وقال طارق الهوني المدير التنفيذي لهذه القناة إن ”محتجين حضروا صباحا وسيطروا على المقر ومنعوا العاملين من الالتحاق بمكاتبهم”، متهما أعوان الجيش والشرطة ”بالتخلي عن مهمتهم بعد أن انسحبوا من مواقع عملهم؛ مما سهّل على المحتجين عملية الاقتحام في تصرف ليس له ما يبرره”.
وكان محتجون على أداء الحكومة أقفلوا أمس أيضا مقر رئاسة الوزراء ووزارات أخرى، مطالبين بسحب الثقة من رئيسها علي زيدان بعد أن نصبوا حواجز إسمنتية أمام المدخل الرئيس لمقر الحكومة في نفس الوقت الذي أغلقوا مقري وزارتي الخارجية والزراعة، ومنعوا موظفيها من الالتحاق بمكاتبهم.
كما قامت مجموعة مسلحة أخرى باقتحام مقر شركتي ”ليبيانا” و«المدار” للهاتف المحمول، وأطلقت النار لترهيب العاملين وإجبارهم على المغادرة. وطالب المحتجون بإسقاط حكومة علي زيدان واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لفتح الحقول والمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، التي تسيطر عليها منذ 5 أشهر مجموعة مسلحة تنتمي إلى جهاز حرس الحدود.
وفي محاولة لمنع توسع مثل هذه التصرفات، انتشرت وحدات من الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس لتأمين بعض المرافق الحيوية.
كما تظاهر مئات المواطنين في عدد من مدن البلاد؛ احتجاجا على تمديد البرلمان لولايته عاما آخر، وهي التي تنتهي مع بداية العام الجديد، مطالبين بوقف عمل المؤتمر يوم السابع من فيفري المقبل، كما حُدد سابقا في الإعلان الدستوري المؤقت.