مؤكدا أن عظمة الدول تأتي بسيادة الشعب

بن فليس يلتزم بوضع حد لتبذير المال العام

التزم علي بن فليس المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل الجاري، بتقليص النفقات العمومية، ووضع حد للإسراف وتبذير المال العام، والذي اعتبره “مقدَّسا؛ لا يلطَّخ ولا يُمسّ”، مجددا دعوته من النعامة للشعب الجزائري، إلى الذهاب بقوة إلى مراكز الاقتراع للتصويت والحفاظ على أصواتهم.
وتعهّد بن فليس خلال تجمّع شعبي نشّطه بدار الثقافة بالمشرية، بترشيد النفقات العمومية، ووضع حد للإسراف وتبذير المال العام باسم المناصب والمسؤوليات”، قائلا في هذا الإطار إن “المسؤول لا يكبر بالسيارات الفخمة والامتيازات المفرطة، وإنما بالتواضع”، مضيفا أن الحفاظ على المال العام من مسؤولية المسؤولين الكبار في الدولة؛ لأنه مال الشعب ومال مقدَّس؛ لا يلطَّخ ولا يُمسّ”.
واعتبر المترشح بن فليس أن الجزائر تعيش اليوم منعرجا خطيرا، التحكم فيه يستدعي تقييم الأوضاع واستخلاص الدروس، منتقدا، في سياق متصل، وضعية العديد من القطاعات، على غرار الصحة والتربية والسكن، مشكّكا في الأرقام المقدَّمة من قبل الوزارات المعنية بالقطاعات المذكورة، ولا سيما منها قطاع السكن.
وبعد أن ذكّر بأن صيغة سكنات البيع بالإيجار تم إطلاقها في عهد تقلّده لمنصب رئيس الحكومة، انتقد بن فليس “تعطيل مشروع “عدل” طيلة 10 سنوات”، مقدّرا عودة بعث هذا البرنامج في الفترة الأخيرة، ب “حالة هروب إلى الأمام، مرتبطة بالاستحقاقات الرئاسية ل17 أفريل الجاري”.
وشدّد المترشح الحر على أن “من يطلب المسؤولية في الدولة لا بد أن يُسأل ويحاسَب أمام الشعب”، مشيرا إلى أن الدولة التي يريد بناءها في حال انتُخب رئيسا للجمهورية، “هي تلك التي تسمع للشعب وتحاوره وتستجيب له”.
وأكد المتحدث في مخاطبته للحضور في تجمّع المشرية، الذي تلا لقاءات جوارية قام بها بكل من النعامة وعين الصفراء، أنه لم يغادر البلاد بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة وضع تقييما لكل الأوضاع في البلاد، وعاد في 2014 “بملفات متعددة، تتضمن الحلول لكافة المشاكل التي تعترض الجزائريين”، وأشار إلى أن أولى الملفات التي يقترحها على الشعب الجزائري، ترتبط بحاجة البلاد إلى دستور توافقي “يعيد الأمور إلى نصابها”.
كما عاود، بالمناسبة، التذكير بأبرز المحاور المتضمَّنة في مشروعه الرئاسي، الذي سماه مشروع “التجديد الوطني”، ومنها حكومة الوحدة الوطنية، “التي تمثل فيها كل جهات الوطن والأطياف السياسية، بما فيها الذين تم إقصاؤهم من ممارسة الحقوق السياسية”، ملتزما في نفس الإطار، بتحرير العدالة وتكريس استقلاليتها، بشكل يجعلها الرقيب الحقيقي على السلوكات المنافية للممارسة الديمقراطية، “بما فيها تلك الممارَسة من قبل الحكومة أو الرئيس”، كما تعهّد ب “بناء اقتصاد قوي، وإعلام حر، ومجتمع مدنيّ حقيقيّ”.
وتَوقّع في هذا الصدد أن يتوَّج برنامجه بالنتائج، “التي يُرجى منها عودة العزة للجزائريين بعد 5 أو 7 سنوات”.
وأنهى بن فليس تجمّعه في المشرية، بالتأكيد على أن “عظمة الدولة تأتي من السيادة الشعبية وصدق الاقتراع”، مناشدا أهل النعامة دعمه ومساعدته لتجسيد برنامجه الوطني، بالتصويت عليه يوم الاقتراع، والحرص والدفاع عن أصواتهم.