في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية

رفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني

قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية، وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية، حيث أشار الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أن “الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق”، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، مع الإبقاء على سياسة “اليد الممدودة للمغرر بهم ومواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة”.
ويأتي هذا القرار في سياق تعهد الرئيس بوتفليقة بالمضي قدما بالمصالحة الوطنية وتوسيعها من أجل استتباب الأمن في البلاد، إلى جانب محاربة ثقافة الحقد والبغضاء في المجتمع، كما أن ذلك يندرج في إطار توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، أكد السيد سلال أنه لتحقيق هذا الهدف فإنه سيتم القضاء على العوائق البيروقراطية من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مضيفا في هذا الصدد بأن ذلك يدخل في إطار بناء مجتمع مندمج.
يذكر أن منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني لتورطهم في قضايا أمنية مدرج في ميثاق المصالحة الوطنية الذي يمنع أيضا ممارسة الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالأزمة العصيبة التي مرت بها البلاد للسياسة.
كما أن إجراء منع بعض الأشخاص من السفر إلى الخارج ليس وليد اليوم بل ضمنته القوانين الوطنية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فحسب قانون 1977 الذي وقعه الرئيس بومدين وتحديدا المادة 11 فإنه “لا تسلم أي وثيقة سفر (جواز سفر) ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه منذ أقل من خمسة أعوام عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الإقامة (الإقامة الجبرية).
وفي هذا الإطار، ينسحب المنع على الأشخاص الحائزين على جواز السفر، لكنهم ارتكبوا واحدة من الممنوعات المذكورة أو صدر بحقهم أمر قضائي أو تحديد الإقامة.
من جهة أخرى، تبرز وثيقة مخطط الحكومة الحرص على “إزالة آثار المأساة التي شهدتها البلاد” وتعزيز التماسك الاجتماعي
والوحدة الوطنية. بالإضافة إلى “ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم إلى غاية إتمام هذا الملف”، كما ستواصل أيضا “السياسة الوطنية للتكفل بضحايا الإرهاب ولا سيما منهم الفئات الأكثر هشاشة و/أو الأكثر حرمانا” مع اتخاذها ل”تدابير جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية”.
كما تعتزم الحكومة “القيام بترتيبات إعادة الإدماج الضروري لحماية كل أولئك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم والاستقرار” والإصغاء “لشكاوى الضحايا من أجل مساعدتهم وإعانتهم” و«التكفل بانشغالاتهم مهما كانت طبيعتها”.