تعتزم وزارة التجارة اتخاذ اجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم, من أجل رفع اسعارها في السوق, حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة, أحمد مقراني, في تصريح لوأج, أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل. ففي ولاية وادي سوف, كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر ب 10 الاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض, مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة. وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 الف و 700 هكتار فما تتبقى 9 الاف و 500 هكتار غير مجنية, حسب نفس المصدر الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة". وفي هذا السياق, ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين, قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..). وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة. من جانب اخر, تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بالتنسيق لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الانعام, بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج. وعليه, فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة, حسب المسؤول الذي أكد بهذا الخصوص بأن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرر لارتفاع اسعارها. وفي معرض حديثه عن عمليات مكافحة المضاربة, لفت مقراني إلى قيام مصالح الأمن بحجز كميات كبيرة فاقت 2964 طن من الفرينة الموجهة للمخابز حيث بثت تورط أكثر من 450 تاجر من مختلف ولايات الوطن, إلى غاية 20 يناير الفارط. و لتعريف المتعاملين الاقتصاديين بقانون المضاربة, شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الاسبوع الماضي في تنظيم دورات لتكوين المكونين على مستوى كل مديريات التجارة الولائية في هذ المجال, من أجل السماح لهم بتحسيس التجار والحرفيين والفلاحين حول مخاطر هذه الظاهرة والعقوبات التي تنتظر المتورطين فيها. وحول حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش خلال شهر يناير, أوضح المسؤول أن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة قاموا ب 42887 تدخل أسفر عن معاينة 346 مخالفة وتحرير 328 محضر رسمي وغلق 6 محلات تجارية وتسجيل ثلاثة مخالفين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. كما تم في نفس الاطار -يضيف المتحدث- حجز ما يفوق 82 طن من مختلف المواد بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 34ر4 مليون دج, كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 89ر1 مليون دج.
