شركات الاغذية السويدية توقع اتفاقا يمنع استيراد المنتجات التي تصنع في الصحراء الغربية المحتلة

أعلنت اربعة من كبريات الشركات الغذائية السويدية عن توقيعها على اتفاق تمتنع بموجبه عن استراد وبيع المنتجات التجارية التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة، والشركات الموقعة على هذا الاتفاق هي سلسلة متاجر اكسفود ومتاجر ايكا ومتاجر كوب ومتاجر بيرغنهالس سيتي غروس، حسبما جاء في بيان للشركات الاربعة.
وتشكل هذه الشركات متاجر الاغذية الرئيسية في السويد، وقد اكدت عن امتناعها عن استراد المنتجات المغربية المشكوك في مصدرها والتي تقوم في كثير من الاحيان بالتحايل على القوانين التجارية الدولية بتزوير مصدر المنتجات المصنعة في الصحراء الغربية المحتلة خاصة الصناعات الغذائية وغيرها.
واكدت شركات الاغذية الرئيسية السويدية أنها لم تعد ترغب في استيراد أو بيع المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية والتي توصف زورا بانها منتجات مغربية كما عبر ممثلوا هذه الشركات عن شعورهم بالقق من مصدر المنتجات الغذائية القادمة من المغرب خاصة الطماطم والمنتجات السمكية وهي منتجات لاتتفق والقوانين المعمول بها في التعاملات التجارية الدولية بحكم ان مصدرها هو منطقة الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب.
واصدرت شركات الاغذية السويدية بيانا مشتركا اكدت فيه ان استراد المنتجات من الصحراء الغربية المحتلة لا يتفق مع التزاماتنا الأخلاقية وهذا الموقف تم اتخاذه انسجاما مع للقانون الدولي، "ونود أن نجعل موقفنا هذا واضح للمستهلكين وتجار التجزئة وغيرهم من الوسطاء في سلسلة التوريد لدينا" يضيف البيان
و اعتبرت امتناع المغرب عن وضع اشارة الى مصدر المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية والذي من شأنه ان يحدد السلع غير المرغوب فيها لا يزال غير موجود. وهذا يضع أعباء إضافية من اجل تحديد وتجنب المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
وستستخدم الشركات السويدية اجراءات احتياطية للتعامل مع المنتجات المشكوك في مصدرها في محاولة لتجنب عناصر من أصول مختلفة، والتي يمكن أن تشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية ".
و تعهدت الشركات الاربعة بتوفير أساس للتعاون البناء للحد ومنع الاتجار في السلع القادمة من الصحراء الغربية والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال السيد ليند من شبكة جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في السويد انه يتمنى استقبال هذه المبادرة استقبالا حسنا من قبل الشعب الصحراوي، الذي يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية في ارضه، ولكنه لا يستفيد من عائداتها التجارية.