تقرير جديد للمرصد الدولي للثروات الصحراء الغربية يفضح النهب المغربي المتنامي للثروة الفلاحية بالبلد

أصدر المرصد الدولي للثروات الصحراء الغربية، تقريرا له ، بالتعاون مع منظمة "إيماوس" السويدية، حول حجم الإستغلال المغربي للثروات الفلاحية في الصحراء الغربية، مركزا بالخصوص على حجم الإنتاج من الطماطم وسعي المغرب لتوقيع اتفاقية فلاحية جديدة مع الإتحاد الأوربي.
وكشف المرصد في بيان له مرافق للتقرير، توصل موقع الإتحاد بنسخة منه، أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم الخميس خلال جلسته العامةعلى اتفاقية جديدة للمزيد من تحرير المنتجات الفلاحية المغربية لأوروبا، وهو الإتفاق الذي لا يستثني بشكل واضح المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما سيعني دعما أوروبيا غير أخلاقي ومثير للنقاش، حسب المرصد.
تقرير المرصد الذي جاء تحت عنوان "طماطم النزاع"، كشف عن وجود 11 مزرعة في نواحي مدينة الداخلة المحتلة، في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، كشيرا إلى أن أغلب هذه المزارع هي إما في ملكية ملك المغرب أو في ملكية شركات فرنسية، في حين لا تعود أي مزرعة إلى أي مواطن صحراوي ولا حتى أي مستوطن مغربي عادي.
الأدهى من ذلك أن هذه المزارع تعتمد كلية على كميات هائلة من المياه الجوفية في الصحراء الغربية، وهي مصادر مائية غير متجددة، وهو ما يعني أن هذه الفلاحة التي يستفيد منها القصر الملكي مباشرة وحلفائه الفرنسيين ينهبون كذلك مصادر المياه القليلة الموجود في المناطق المحتلة.
من جهة أخرى، ذكر المرصد أن هذا الإستغلال المغربي الممنهج للثروات الفلاحية والمائية الصحراوية لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي ولا بموافقة منه، وهو ما اعتبره المرصد انتهاكا صريحا للقانون الدولي كما أثبت ذلك نائب الأمين العام الأممي السابق، هانز كوريل، سنة 2002.
"إن الفلاحين العاملين في هذه المزارع المغربية ليسوا صحراويين، وهم يشتغلون لأشهر معدودة، ويقيمون في منازل خاضعة لتسيير الحكومة، وفي الوقت ذاته يعاني الصحراويون من البطالة"، حسب ما صرح به رئيس المنظمة الصحراوية ضد التعذيب، المامي أعمر سالم، للمرصد الدولي.
ولاحظ التقرير أن الإنتاج الذي حققته هذه المزارع قد عرف نموا هائلا حيث ازداد انتاج الخضار بنسبة 2800 في المائة ما بين 2002-2003 إلى غاية 2009-2009، في حين يتوقع أن يتضاعف عدد العاملين المغاربة بالقطاع ثلاث مرات سنة 2012.
ونصح المرصد "الإتحاد الاوروبي بأن لا يوقع على الاتفاق الفلاحي مع المغرب ما لم يوضح بأنه لا ينطبق على أي منتوجات من الصحراء الغربية، لأن القيام بعكس ذلك سيكون تقويضا للقانون الدولي، وعدم احترام للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي كما سيؤثر على المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة"، بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو.
وذكر المرصد بأنه حتى من الناحية العملية، فإن الإتفاق يؤثر على الفلاحين الأوروبيين في دول جنوب أوروبا، الذين يتضررون من المنافسة مع الفلاحة المغربية، خصوصا، وأن المغرب ينتج منتجاته بشكل رخيص جدا لأنه يزرعها في بلاد محتلة، ويستغل خيرات هذه البلاد في ذلك.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت ضد اتفاقية فلاحية سابقة مع المغرب يوم 14 ديسمبر 2011 لقلقهم من تعارضه مع القانون الدولي.