خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي تؤيد اتفاق الجزائر

اجمعوا أنهم ضد استقلال الشمال أو منحه حكما ذاتيا

أعلنت خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي تأييدها لمشروع اتفاق السلام الذي اقترحته الجزائر في المفاوضات مع الحكومة المالية.
وأوضحت المجموعات التي أسست تحالفا في ندوة صحفية في باماكو، وفي بيان مشترك "نوافق جميعا على خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف إيجاد حل لمشاكل الشطر الشمالي من بلادنا. نحن ضد استقلال الشمال أو منحه حكما ذاتيا، ولكن من الواضح أنه ينبغي إعادة النظر في إدارة الحكم".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن هارونا توريه زعيم تنسيقية حركات وقوى المقاومة الوطنية قوله "يخطئ من يعتقد أن الأحزاب الخمسة في التحالف تعمل لحساب الحكومة المالية. طبعا، نحن نعترف بالدولة لكننا أولا وقبل كل شيء قريبون من قبائلنا ومجموعاتنا".
وكان يشير إلى انتقادات قد تصدر من الحركات الأكثر تطرفا، على غرار المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير ازواد واحد أجنحة حركة ازواد العربية التي لم تتخل رسميا عن مطالبتها باستقلال الشمال.
وأشاد توريه بالاقتراح الذي تضمنته الوثيقة التي ستتم مناقشتها في بداية جانفي في الجزائر لجهة انتخاب حكام مناطق الشمال، معتبرا أنه "تقدم فعلي".
وعقدت آخر جولة من المفاوضات في الجزائر في نهاية نوفمبر.
ومشروع الاتفاق كان قدم إلى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في الجولة التفاوضية ما قبل الأخيرة في أكتوبر. وأكدت الخارجية الجزائرية يومها أن جميع الأطراف وافقوا عليه بوصفه "قاعدة صلبة" للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وكانت الحكومة المالية قد أشادت بدورها بنوعية "مشروع اتفاق السلام والمصالحة الوطنية بمالي" الذي أعده فريق الوساطة في أكتوبر الماضي واصفة إياه ب "تقدم" نحو إبرام اتفاق سلام نهائي.
وذكرت أن مواصلة الحوار المالي الشامل من أجل السلام من 20 إلى 27 نوفمبر الفارط في الجزائر كانت ترمي إلى جمع وجهات النظر والاقتراحات المعززة للأطراف حول الوثيقة التي أعدها فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
وأوضح بيان للحكومة المالية أن "حكومة جمهورية مالي تنوه بنوعية - مشروع الاتفاق من أجل السلام و المصالحة الوطنية في مالي - الذي تسلمته والذي يعد تقدما نحو إبرام اتفاق سلام".
وكانت الوثيقة محل "نشر واسع" لدى مؤسسات مالي والقوى الحية بالأمة المالية من قبل الحكومة التي جمعت مساهمات مختلف تشكيلات وتيارات المجتمع حسب البيان.
اغتنمت حكومة مالي هذه الفرصة للتعبير عن "شكرها الخالص" لفريق الوساطة عن "التزامه المتواصل" إلى جانب الشعب المالي.
وأعرب مالي عن ارتياحه "خاصة لتجديد التأكيد في المشروع على ثوابت أمة مالي وأسس الجمهورية المتمثلة في السلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع الجمهوري والعلماني لدولة مالي".
وأكد ذات المصدر أن الوثيقة "ستكون محل بحث دقيق" من قبل خبراء كل طرف قبل تعديلها عند استئناف المفاوضات.
كما جددت حكومة مالي "عزمها على مواصلة المفاوضات مع الحركات المسلحة في ظل احترام الالتزامات المتخذة و التسامح إلى غاية الحصول على اتفاق شامل و نهائي للسلام ضروري للمصالحة الوطنية والاستقرار و تطوير جمهورية مالي".