مظاهرة في مدريد للمطالبة بإطلاق سراح سجناء اكديم ايزيك

تظاهر عديد المناضلين من الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمدريد "للتنديد بعدم شرعية محاكمة السجناء السياسيين لمجموعة اكديم ايزيك و المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري".
وقد تظاهر المحتجون أمام سفارة المغرب بمدريد "ضد المحاكمة غير القانونية التي بدأت اليوم الاثنين بالرباط مطالبين ب "إطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط" معربين عن إصرارهم على مساندة القضية الصحراوية إلى غاية استقلال هذا الإقليم الذييعد اخر مستعمرة إفريقية في انتظار تصفية الاستعمار و كذا السجناء السياسيين لمجموعة اكديم أزيك المسجونين بغير وجه حق منذ سنة 2010.
كما رفع المتظاهرون أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و لافتات حيث أعرب بعض المتظاهرين المنتمين لأحزاب سياسية اسبانية لواج عن تجندهم إلى غاية استرجاع الشعب الصحراوي لجميع حقوقه سيما الحق في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
في هذا الصدد أشار مسؤول المجتمع المدني للحزب الاسباني (وحدة و تقدم وديمقراطية) بابلو نييفا أن تشكيلته السياسية "كانت دوما حاضرة في مختلف المظاهرات من اجل التنديد بالقمع المغربي سيما تجاه سجناء مجموعة اكديم ايزيك".
وأضاف ذات المسؤول أن حزبه سيواصل دعمه لكفاح الشعب الصحراوي و "مطالبة الحكومة الاسبانية بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي".
من جانبه أوضح منسق الجمعيات الاسبانية الصديقة للشعب الصحراوي خوسي تابوادا أن "لهذه المظاهرة رمزيات كثيرة منها خاصة إظهار تضامننا التام مع الشعب الصحراوي و دعمنا الثابت للسجناء السياسيين الصحراويين الذين يواصلون المعاناة في السجون المغربية حيث تنتهك جميع حقوقهم".
كما أكد "إننا نوجه نداء للأمم المتحدة و المجتمع الدولي من اجل ممارسة ضغوط على المغرب حتى يقوم هذا الأخير بإطلاق سراح هؤلاء السجناء و الرضوخ للشرعية الدولية بالسماح بتنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وسبق للجمعيات الاسبانية الصديقة للشعب الصحراوي أن نظمت مظاهرات مماثلة بمدريد أمام سفارة المغرب في شهر ديسمبر و يناير الأخيرين حيث جرت محاكمة سجناء اكديم ايزيك بالرباط و التي عرفت مشاركة عديد الشخصيات السياسية من بينهم البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيز و مناضلين آخرين يناصرون القضية الصحراوية.
للتذكير أن محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لاكديم ايزيك التي كانت مبرمجة يوم 26 ديسمبر الأخير بالرباط قد أجلت أول مرة إلى 27 يناير 2017 ثم إلى13 مارس.
يذكر أن 24 سجينا سياسيا صحراويا قد أصدرت في حقهم محكمة عسكرية مغربية في سنة 2010 أحكاما قاسية تتراوح بين 20 سنة سجنا و المؤبد.