دعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية

دعت النائب الأوروبي بالوما لوبيز و نائب رئيس المجموعة المشتركة للصحراء الغربية على مستوى البرلمان الأوروبي إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحبوسين في السجون المغربية"، وهذا بمناسبة المحاكمة الجديدة لمعتقلي "اكديم ايزيك" المقررة يوم الاثنين المقبل بالرباط.
وفي تصريح لوأج قالت بالوما لوبيز "إننا نوجه نداء انطلاقا من البرلمان الأوروبي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية"، مبرزة من جهة أخرى ضرورة حضور الملاحظين الدوليين في هذه المحاكمة الجديدة" بما أن جميع الضمانات القانونية انتهكت منذ بداية المسار"، و دعت بالتالي جميع الملاحظين الدوليين إلى حضور هذه المحاكمة الجديدة "للتنديد بجميع الاختلالات".
ونددت بالوما من جهة أخرى "بالحبس التعسفي و بتعذيب المعتقلين مثلما أكدته لجنة مناهضة التعذيب لمنظمة الأمم المتحدة و غياب إجراء منتظم بما أن الدفاع لم يتحصل بعد على جميع الاتهامات و لم يسمح له بالتعبير بحرية خلال المحاكمة".
وحرصت النائبة الأوروبية الاسبانية على التأكيد مرة أخرى باسم مجموعة برلمانيين الأوروبيين المساندين للقضية الصحراوية على تأكيد "التضامن مع الشعب الصحراوي الذي يكافح من اجل استقلاله"، وفقا للقانون الدولي الذي يقرر "تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وستحضر بالوما لوبيز و أعضاء آخرين من اليسار الاسباني الموحد يوم الاثني نفي المغرب، المحاكمة الجديدة للمعتقلين الصحراويين ال24 المعروفين باسم "مجموعة اكديم ايزيك" كملاحظين دوليين.
ونددت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي يوم الخميس بعدم شرعية محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ايزيك التي من المقرر أن تنظم يوم 13 مارس الجاري حيث طالبت "بإطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط".
وستقوم "التنسيقية يوم 13 مارس بالتظاهر أمام سفارة المغرب بمدريد.
وبعد عشريات من القمع المغربي "ما زالت الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، حسب بيان، تنتهك و هذه المحاكمة دليل على ذلك". "كما ندد الملاحظون الدوليون ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي سجلت نقص الضمانات في مجال الإجراءات".
ومن جهة أخرى، دعا الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، المجتمع الدولي من أجل "التدخل فورا لإنقاذ حياة السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية"، كما لم يفوت الفرصة بتذكير الرأي العام العالمي بشأن "استمرار انتهاكات المحتل المغربي للحقوق الأساسية للصحراويين و تعرضهم لشتى أشكال القمع و العنف".
وقد تعرض ال24 معتقل صحراوي سنة 2010 لأحكام قاسية أصدرتها في حقهم المحكمة العسكرية المغربية، تراوحت بين 20 سنة والسجن المؤبد، علما أن المحاكمة الاستئنافية للمعتقلين السياسيين الصحراويين "لاكديم ايزيك" التي كانت مقررة في 26 ديسمبر الأخير بالرباط، قد أجلت أول مرة إلى 27 يناير 2017 ثم إلى 13 مارس الجاري.