بوتفليقة : الشراكة في قطاع الهاتف لا تعني فقدان سيطرة الدولة

شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال جلسة استماع لقطاع البريد وتكنولوجيات الإتصال، على أن هناك تقدما مسجلا وواضحا في القطاع، حيث أمر رئيس الجمهورية الحكومة "بمواصلة تطوير البريد أول خدمة عمومية مالية للبلد بالنظر إلى شساعة شبكته وقربه من المواطنين‮ في‮ شتى‮ مناطق‮ الوطن‮".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن على البريد أن يفتح ملف توسيع خدماته المالية لفائدة الزبائن على غرار التحولات الجارية في بلدان أخرى، حيث أوضح في هذا الصدد "أن مثل هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع". وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية بشكل خاص على ‮"‬ضرورة‮ بذل‮ كل‮ الجهود‮ بالتنسيق‮ مع‮ المؤسسات‮ المعنية‮ من‮ اجل‮ تفادي‮ أي‮ انقطاع‮ في‮ تزويد‮ مكاتب‮ البريد‮ بالأموال‮ في‮ المستقبل‮ وبالتالي‮ ردا‮ لاعتبار‮ صورة‮ خدمة‮ عمومية‮ فعالة‮ وناجعة‮ لدى‮ المواطنين‮".
وفي هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية بضرورة "تثمين الموارد البشرية التي تشكل عنصر نجاح أي مؤسسة وذلك من خلال المواظبة على تكوينها ورسكلتها وتأهيلها مع التركيز على العلاقات الإنسانية"، فيما يخص الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى بما فيها الإنترنت فقد أكد رئيس الجمهورية‮ على‮ "‬ضرورة‮ مواصلة‮ المجهودات‮ المبذولة‮ وتكثيفها‮ وجعلها‮ موضوع‮ مزيد‮ من‮ التنظيم‮ والضبط‮".‬
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الشراكة في هذا المجال يجب أن تتوخى غاية جلب المهارات ولا يجب أن تفضي إلى فقدان الدولة لسيطرتها على قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية"، موضحا أن "الدولة تشجع إسهام المتعاملين في قطاع الهاتف وتكنولوجيات الاتصال الحديثة غير‮ أنها‮ حريصة‮ على‮ إلزام‮ كل‮ المتدخلين‮ دون‮ استثناء‮ باحترام‮ التشريع‮ والتنظيم‮ اللذين‮ يخضع‮ لهما‮ قطاع‮ الاتصالات‮ السلكية‮ واللاسلكية‮ وكذا‮ القوانين‮ الاقتصادية‮ للبلد‮".
وبخصوص تكنولوجيات الإعلام والإتصال الجديدة أكد الرئيس بوتفليقة أن "الحكومة مطالبة بتنفيذ وبشكل مندمج برنامج تشييد مجتمع المعلومات الجديد الذي سيخصص له البلد مزيدا من الوسائل في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل"، وأمر رئيس الدولة بأن تعمل "اللجنة الوطنية المكلفة‮ بالإشراف‮ على‮ ترقية‮ مجتمع‮ المعلومات‮ والاقتصاد‮ القائم‮ على‮ المعرفة‮ على‮ تكثيف‮ عملها‮ والإسراع‮ في‮ تنفيذ‮ المخطط‮ الاستراتيجي‮ الإلكتروني‮ الجزائر‮- 2013‮ لفائدة‮ المواطنين‮ والاقتصاد‮ الوطني‮".
كما وجه رئيس الدولة تعليمات للحكومة بغية توحيد المسعى وتثمين المؤهلات التي يتوفر عليها البلد في جهوده الرامية إلى ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، وذكر رئيس الجمهورية أن "الجزائر توقع حاليا على العديد من الاتفاقات لاقتناء تجهيزات في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة وستتزايد احتياجاتها خلال السنوات المقبلة مع تعميم تعليم الإعلام الآلي وتطوير الخدمة العمومية" مضيفا أنه "يجب أن يدرك ممونونا المحتملون الأهمية التي يوليها بلدنا لتطوير صناعة محلية في مجال هذه التكنولوجيات‮ وعلى‮ الحكومة‮ أن‮ تجعل‮ منها‮ مؤشرا‮ للمناقصات‮ المستقبلية‮ في‮ ذات‮ المجال‮".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الذي خصصت له عقارات مميزة وهي تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية. كما أن الدولة عازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات وتشجيع المتعاملين المحليين الخواص‮ على‮ المشاركة‮ فيها‮"‬،‮ وختم‮ يقول‮ إن‮ "‬هذه‮ الديناميكية‮ الواضحة‮ والثابتة‮ ستمكن‮ بلدنا‮ من‮ التوصل‮ بسرعة‮ إلى‮ التحكم‮ الفعلي‮ في‮ صناعة‮ تكنولوجيات‮ الاتصال‮ الحديثة‮".‬