أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة "بمواصلة تطوير البريد أول خدمة عمومية مالية للبلد بالنظر إلى شساعة شبكته وقربه من المواطنين في شتى مناطق الوطن". وخلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع بريد تكنولوجيات الإعلام والإتصال، سجل رئيس الجمهورية التقدم المسجل وكذا المجهودات الكبيرة التي لازال ينبغي بذلها في هذا القطاع والكفيلة بتمكين البلد من تدارك تأخره التكنولوجي، وذلك بأن يفتح البريد ملف توسيع خدماته المالية لفائدة الزبائن على غرار التحولات الجارية في بلدان أخرى، حيث أوضح في هذا الصدد "أن مثل هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع". وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية بشكل خاص على "ضرورة بذل كل الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل تفادي أي انقطاع في تزويد مكاتب البريد بالأموال في المستقبل وبالتالي رد الاعتبار لصورة خدمة عمومية فعالة وناجعة لدى المواطنين"، ولن يأتي ذلك إلا "بتثمين الموارد البشرية التي تشكل عنصر نجاح أي مؤسسة وذلك من خلال المواظبة على تكوينها ورسكلتها وتأهيلها مع التركيز على العلاقات الإنسانية". أما فيما يخص الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى بما فيها الإنترنت، فقد أكّد رئيس الجمهورية على "ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة وتكثيفها وجعلها موضوع مزيد من التنظيم والضبط"، وأضاف أن "الدولة تشجع إسهام المتعاملين في قطاع الهاتف وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، غير أنها حريصة على إلزام كل المتدخلين دون استثناء باحترام التشريع والتنظيم اللذين يخضع لهما قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا القوانين الاقتصادية للبلد". وبخصوص تكنولوجيات الإعلام والإتصال الجديدة، أكّد الرئيس بوتفليقة أن "الحكومة مطالبة بتنفيذ وبشكل مندمج برنامج تشييد مجتمع المعلومات الجديد الذي سيخصص له البلد مزيدا من الوسائل في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل"، حيث أمر رئيس الدولة بأن تعمل "اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على ترقية مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم، على المعرفة على تكثيف عملها والإسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الإلكتروني الجزائر- 2013 لفائدة المواطنين والاقتصاد الوطني". كما وجّه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بغية توحيد المسعى وتثمين المؤهلات التي يتوفر عليها البلد في جهوده الرامية إلى ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، مؤكّدا أن "الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الذي خصصت له عقارات مميزة وهي تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية، كما أن الدولة عازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات و تشجيع المتعاملين المحليين الخواص على المشاركة فيها". وتضمن التقرير الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمناسبة، تقييم الأعمال التي تمت مباشرتها في مجال البريد والمصالح المالية البريدية ومدى تطوير النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا المحاور الكبرى "للإستراتيجية الإلكترونية الجزائر 2013". لقد شهد قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية منذ سنة 2000، إصلاحا عميقا بدفع من السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصلاح كرس بروز مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة كأولوية وطنية. وقد مكن تطبيق هذا الإصلاح من تحقيق نتائج مشجعة لاسيما في مجال كثافة استعمال الهاتف النقال وبناء شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الخاص بالشبكة البريدية والتحكم في الأداة الفضائية خدمة للتنمية المستدامة والبحث العلمي. 1- في مجال البريد والمصالح المالية البريدية، فقد تمّ سنة 2007 إنجاز وتشغيل 31 مكتبا جديدا وتأهيل وتطوير نحو 800 مكتب بريد من سنة 2005 إلى سنة 2007، وسمحت هذه المساعي بتحسين ظروف استقبال المواطنين وعمل الأعوان. وقد شهدت المصالح المالية البريدية من جهتها، تقدما كبيرا سواء في مجال المنشآت أو على مستوى حجم الحركة المادية والمالية. فقد باتت مراكز الصكوك البريدية تعد أكثر من 10 ملايين زبون مقابل 5 ملايين سنة 2000، وقد استلم 5،4 ملايين زبون من أصل 10 ملايين بطاقة سحب إلكتروني منذ انطلاق العملية. وفي سنة 2007، تمّ ربط أكثر من 3000 مكتب بريد بشبكة الدفع الإلكتروني الجماعي الآني مقابل 900 سنة 1999. وبالموازاة مع هذه العملية، عززت مؤسسة البريد شبكة آلاتها المصرفية التي كانت تعد إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2007، 460 موزعا آليا للأوراق النقدية مقابل 110 سنة 1999، والشبابيك الآلية لسحب الأوراق النقدية و60 جهازا للدفع الإلكتروني. 2- وفميا يخص النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فقد عرفت هياكل الاتصالات السلكية واللاسلكية تطورا متباينا حسبما تعلق الأمر بالهاتف الثابت أوالنقال. وبفضل نشر 12705 محطة قاعدية من طرف المتعاملين عبر التراب الوطني، فقد بلغت التغطية ونوعية خدمات شبكة الهاتف النقال مستوى معايير الشبكات العالمية الكبرى. وبفضل عدد مشتركين بلغ 6.27 مليون إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2007، ويوافق كثافة هاتفية تقدر بحوالي 82 بالمائة ومجموعة خدمات متنوعة وأسعار وعروض ترقوية مغرية، فإن الشبكة الجزائرية للهاتف النقال تتطور بشكل معتبر. ويتوفر مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية على دعائم تضمن تغطية جيدة على المستوى الوطني ومستوى ربط دولي جيد إلى جانب إمكانيات من شأنها أن تلبي متطلبات إشارات الإعلام متعدد الوسائط (صوت وإنترنيت وتلفزيون). وقد أصبحت الشبكة الوطنية للألياف البصرية تمتد على مسافة 66 ألف كم مقابل 7000 كم سنة 1999، فيما انتقل عدد مشتركي الهاتف الثابت من 7،1 مليون سنة 1999 إلى 2،3 مليون سنة 2008. وفيما يخص نشاطات الوكالات المتخصصة في تسيير المجالات الحساسة (تسيير الأمواج اللاسلكية الكهربائية والأمن البحري اللاسلكي)، تمّ التأكيد على أهمية المهام المخوّلة لهاتين المؤسستين التي سيتم تعزيز إمكانياتهما التقنية لتمكينهما من القيام بواجباتهما الوطنية والدولية على أكمل وجه. وفي المجال الفضائي، يوجد حاليا قيد الؤنجاز أوالإطلاق عدد من المشاريع المسجلة في البرنامج الفضائي الوطني والتي تخص نشاطات مراقبة الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، ويتعلق الأمر بمشاريع السات 1 والسات 2 أ والسات 2 ب والكوم سات 1. وفيما يخص التطبيقات الفضائية التي تمثل أحد محاور البرنامج الفضائي الوطني التي يبنغي على الوكالة الفضائية الجزائرية تطويرها، تمّ إطلاق العديد من المشاريع مع مختلف القطاعات لاسيما النقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والصيد البحري والموارد الصيدية والمالية (مسح الأراضي) والإسكان والتعمير. أما فيما يتعلق بتقدم أشغال إنجاز الحظيرة المعلوماتية لسيدي عبد اللّه، فإن الوحدات الأولى (المحضنة والبناية المتعددة الخدمات ومركز البحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال)، سيتم تسلمها في شهر نوفمبر 2008. وقد كلف برنامج استثمار القطاع منذ سنة 2004 في نشاطات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الميدان الفضائي غلاف مالي كلي فاق 28 مليار دج. 3- وأخيرا، فإن المحاور الرئيسية ل"الإستراتيجية الإلكترونية الجزائر 2013"، تشكل موضوع إستراتيجية ترتكز على مسعى منسق بين جميع الأطراف الفاعلة (حكومة -قطاع خاص-جامعيين-مجتمع مدني). ولدى تدخله عقب النقاش حول هذا الملف، سجل رئيس الجمهورية التقدم المسجل وكذا المجهودات الكبيرة التي لازال ينبغي بدلها في هذا القطاع والكفيلة بتمكين البلد من تدارك تأخره التكنولوجي، حيث أمر رئيس الجمهورية الحكومة "بمواصلة تطوير البريد أول خدمة عمومية مالية للبلد بالنظر إلى شساعة شبكته وقربه من المواطنين في شتى مناطق الوطن"، كما أشار إلى أن على البريد أن يفتح ملف توسيع خدماته المالية لفائدة الزبائن على غرار التحولات الجارية في بلدان أخرى حيث أوضح في هذا الصدد "أن مثل هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع". وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية بشكل خاص على "ضرورة بدل كل الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل تفادي أي انقطاع في تزويد مكاتب البريد بالأموال في المستقبل وبالتالي رد الاعتبار لصورة خدمة عمومية فعالة وناجعة لدى المواطنين". وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة "تثمين الموارد البشرية التي تشكل عنصر نجاح أي مؤسسة وذلك من خلال المواظبة على تكوينها ورسكلتها وتأهيلها مع التركيز على العلاقات الإنسانية". أما فيما يخص الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى بما فيها الإنترنت، فقد أكّد رئيس الجمهورية على "ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة وتكثيفها وجعلها موضوع مزيد من التنظيم والضبط". وأكّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الشراكة في هذا المجال يجب أن تتوخى غاية جلب المهارات ولا يجب أن تفضي إلى فقدان الدولة لسيطرتها على قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية"، وأضاف أن "الدولة تشجع إسهام المتعاملين في قطاع الهاتف وتكنولوجيات الاتصال الحديثة غير أنها حريصة على إلزام كل المتدخلين دون استثناء باحترام التشريع والتنظيم اللذين يخضع لهما قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا القوانين الاقتصادية للبلد". وبخصوص تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، أكّد الرئيس أن "الحكومة مطالبة بتنفيذ وبشكل مندمج برنامج تشييد مجتمع المعلومات الجديد الذي سيخصص له البلد مزيدا من الوسائل في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل". كما أمر رئيس الدولة بأن تعمل "اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على ترقية مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة على تكثيف عملها والإسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الإلكتروني الجزائر 2013 لفائدة المواطنين والاقتصاد الوطني". ووجه رئيس الدولة تعليمات للحكومة بغية توحيد المسعى وتثمين المؤهلات التي يتوفر عليها البلد في جهوده الرامية إلى ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. وذكر رئيس الجمهورية أن "الجزائر توقع حاليا على العديد من الاتفاقات لاقتناء تجهيزات في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة وستتزايد احتياجاتها خلال السنوات المقبلة مع تعميم تعليم الإعلام الآلي وتطوير الخدمة العمومية" مضيفا أنه "يجب أن يدرك ممونونا المحتملون الأهمية التي يوليها بلدنا لتطوير صناعة محلية في مجال هذه التكنولوجيات وعلى الحكومة أن تجعل منها مؤشرا للمناقصات المستقبلية في ذات المجال". وأكّد الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الذي خصصت له عقارات مميزة وهي تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية، كما أن الدولة عازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات وتشجيع المتعاملين المحليين الخواص على المشاركة فيها". وأوضح رئيس الجمهورية أخيرا أن "هذه الديناميكية الواضحة والثابتة ستمكن بلدنا من التوصل بسرعة إلى التحكم الفعلي في صناعة تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وأن هذا المؤهل والإرادة التي تحذونا لتشييد مجتمع معلومات فعال يشكلان الضمان الأكيد لتطور الجزائر وتنميتها".
