إنشاء قوة عسكرية إفريقية جاهزة للتدخل السريع

انطلقت‮ أمس‮ السبت‮ بالجزائر‮ العاصمة‮ فعاليات‮ الورشة‮ الخاصة‮ بالشرطة‮ والدرك‮ والمكون‮ المدني‮ للقوة‮ الإفريقية‮ الجاهزة‮ التابعة‮ للاتحاد‮ الافريقي‮ بمشاركة‮ 65‮ خبيرا‮ من‮ بلدان‮ عدة‮.‬
وسيعكف المشاركون في هذه الورشة -التي تدوم الى غاية 20 أكتوبر الجاري- على دراسة النتائج التي خلصت إليها الورشات المنظمة سابقا بخصوص القوة الإفريقية الجاهزة والاستفادة منها في النشاط المستقبلي لهذه القوة، كما ترمي الورشة الى "التفكير جماعيا" في إعداد وتوظيف تركيبة‮ الشرطة‮ والدرك،‮ وذلك‮ في‮ إطار‮ مهام‮ السلم‮ والأمن‮ في‮ الاتحاد‮ الافريقي‮ الى‮ جانب‮ "‬التركيز‮ على‮ المجالات‮
المطلوبة‮ من‮ طرف‮ قسم‮ عمليات‮ دعم‮ السلم‮ للاتحاد‮ الافريقي‮".
‮ وستجري‮ الورشة‮ في‮ إطار‮ عدة‮ جلسات‮ موضوعاتية‮ منها‮ "‬التجارب‮ الجهوية‮ للشرطة‮ في‮ حفظ‮ السلم‮" وكذا‮ دراسة‮ "‬مفهوم‮ ومقاربة‮ دولة‮ القانون‮ ومؤسسات‮ الامم‮ المتحدة‮ المكلفة‮ بحفظ‮ السلم‮".
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس أركان قيادة القوات البرية العميد قدور بن جميل أن الورشة تندرج في اطار "الخطوات الضرورية لتجسيد الاجراءات الهادفة الى انشاء قوة افريقية جاهزة.. كما سيسمح هذا الاجتماع -يضيف المتدخل- بتحديد التنظيم والهيكلة للقوة الافريقية في الأبعاد‮ المتعلقة‮ بالدرك‮ والشرطة‮".
بدوره أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي، رمضان لعمامرة، أن "مكون الدرك والشرطة يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة لتجهيز القوة الافريقية وانتشارها لسنة 2010" مشيرا الى ان تجارب الاتحاد الافريقي كان يعوزها هذا المكون لحد الآن".
وأضاف‮ أن‮ أهمية‮ هذا‮ المكون‮ هو‮ "‬ارتباطه‮ بالعلاقة‮ مع‮ البلد‮ المضيف‮ ان‮ وجدت‮ به‮ سلطات‮ أو‮ مع‮ المواطنين‮ المدنيين‮ لتبقى‮ مهام‮ الوحدات‮ المنتشرة‮ هي‮ حفظ‮ السلم‮ والأمن‮".
وأشار لعمامرة الى أن هذا المكون "يجب ان يبنى انطلاقا من معطيات تستعملها الأمم المتحدة في عملياتها، وعلى أن تشارك فيه معظم الدول، بحيث يتوفر مكون شرطي دركي لكل لواء من الألوية الخمسة" موضحا انه "بخصوص الشمال فهناك وحدات عسكرية جاهزة من الجمهورية الصحراوية الى‮ مصر‮".‬
وأشار لعمامرة الى أنه والى غاية جوان 2010 اذا تحقق النجاح في تجهيز وحدات عسكرية ووحدات درك وشرطة واطارات مدنية للانتشار السريع في أماكن عديدة من القارة "نكون قد أنجزنا انجازا كبيرا، ونكون قد زودنا القدرة الافريقية للتدخل السريع وفك النزاعات أو للمشاركة في اعادة‮ البناء‮ بعد‮ الازمات‮".
وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون هذه الورشة "خطوة نوعية وحاسمة" لدراسة منظومة السلم والأمن في افريقيا، ولبذل المزيد من الجهود والدعم من طرف المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومن قبل الدول الاعضاء للاتحاد الإفريقي".
من جهته، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، أن احتضان الجزائر لهذه الورشة يعد "دليلا على التزام الجزائر المستمر الى جانب دول الاتحاد الافريقي بخصوص كل المسائل المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الافريقية".
كما ذكر مساهل بالمناسبة باجتماع لجنة الحكماء للاتحاد الافريقي المنعقد الاسبوع الماضي بالجزائر وكذا بالاجتماع المختتم أمس الجمعة بالجزائر أيضا والذي تناول دور الحدود والسياسات الحدودية في اطار السلم والامن في القارة" مشيرا الى ان نسبة "91 بالمئة من النزاعات‮ بين‮ الدول‮ راجعة‮ الى‮ رسم‮ الحدود‮".
وبخصوص نشاط الورشة، أكد السيد مساهل أن أهميتها تكمن في "استكمال احتياجات القوة الافريقية الجاهزة" التي تعد -كما قال- "العمود الفقري للسياسة الافريقية التي سطرها رؤساء الدول والحكومات في السنوات الماضية بخصوص كل ما يتعلق بالسلم والامن".
وبعد‮ أن‮ أشار‮ الى‮ أن‮ بعد‮ المكون‮ الشرطي‮ والدركي‮ "‬لم‮ يكن‮ موجودا‮ في‮ تركيبة‮ القوة‮ الافريقية‮ الجاهزة‮" أوضح‮ أن‮ الورشة‮ "‬سترفع‮ توصياتها‮ الى‮ رؤساء‮ الدول‮".
تجدر‮ الاشارة‮ الى‮ أن‮ هذه‮ الورشة‮ تأتي‮ عقب‮ تلك‮ المنظمة‮ من‮ 9‮ الى‮ 11‮ جويلية‮ المنصرم‮ بكامبالا‮ (‬أوغندا‮) والتي‮ تناولت‮ موضوع‮ "‬البعد‮ المدني‮ للقوة‮ الافريقية‮ الجاهزة‮".‬