إيداع ملف اعتماد "حركة الدعوة والتغيير" سيتم قبل نهاية العام

كشف أمس عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس ما يسمى "حركة الدعوة والتغيير"، أنه سيتم إيداع ملف الاعتماد قبل نهاية العام الجاري ولم يفصل المتحدث فيما إذا كانت الحركة ستكون حزبا سياسيا أو جمعية، مشددا على أن مستقبل هذه الحركة ليست مرتبطة لا بوزارة الداخلية ولا بالسلطة‮ ولا‮ حتى‮ بالتحالف‮ الرئاسي‮.‬
عبد المجيد مناصرة الذي كان يتحدث للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض مخطط الحكومة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، أورد بأن جماعة حركة الدعوة والتغيير لن تكون بالضرورة حزبا سياسيا، وهو ما سيتم الفصل فيه، يضيف بقوله، مجلس الشورى الوطني بعد استكمال عملية‮ الهيكلة‮ على‮ مستوى‮ الولايات‮.‬
وذهب يقول في هذا السياق، "إذا وقع الاختيار على إنشاء جمعية غير سياسية فإن أعضاءها سيمارسون السياسة وهم موجودون حاليا في مواقع سياسية أيضا، فهذه هذه قناعات ولدينا الحق في الدعوة والسياسة"، مبرزا أن الأعضاء المؤسسين للحركة غير مستعجلين في إيداع ملف الاعتماد،‮ لأن‮ أولويتهم‮ حاليا‮ تتمثل‮ في‮ جمع‮ المناضلين‮.‬
وكشف مناصرة عن انضمام 100 عضو في المجلس الشورى من حركة مجتمع السلم للحركة الجديدة، ورفض في سياق متصل ربط مصير ومستقبل هذه الأخيرة بقرار من وزير الداخلية قائلا "ليست وزارة الداخلية من يقرّر مستقبلنا وإنما الإطارات الذين أسّسوها"، كما نفى أن تكون حركته ضد استمرار‮ التحالف‮ الرئاسي‮ "‬إننا‮ نحبّذ‮ بقاء‮ التحالف‮ الرئاسي‮ كما‮ هو‮ الآن‮ لأن‮ فيه‮ فائدة‮ للبلاد‮ وبالتالي‮ لسنا‮ ضده‮ أبدا‮".‬
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث أن الأفلان والأرندي لم يعارضا أيضا تأسيس حركة الدعوة والتغيير، والدليل قائلا "لدينا علاقات مع الحزبين وقد التقينا بهم وتحدّثنا معهم"، مشيرا إلى أن الحركة الجديدة التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس لم تولد بين أحضان التحالف الرئاسي ولا‮ في‮ أحضان‮ السلطة‮.‬