مناصرة: حركة الدعوة والتغيير قد تكون جمعية أو حزبا سياسيا

أعلن عبد المجيد مناصرة نائب رئيس ما يسمى ب "حركة الدعوة والتغيير"، أمس، أن مستقبل هذه الحركة ليست مرتبطة لا بوزارة الداخلية ولا بالسلطة ولا حتى بالتحالف الرئاسي، ومؤكدا بأنه سيتم إيداع ملف الاعتماد قبل نهاية العام الجاري في انتظار الفصل في ما إذا كان هذا الإطار سيتحوّل إلى حزب سياسي أو جمعية فقط.
ترك مناصرة في تصريح للصحفيين أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، الانطباع بأن جماعة حركة الدعوة والتغيير تريد النشاط على طريقة جمعية الإخوان المسلمين في مصر عندما صرّح بأن الإطار الذي أسّس له رفقة عدد من الإطارات السابقة في حركة مجتمع السلم سوف لن يكون بالضرورة حزبا سياسيا وهو أمر سيفصل فيه، حسب ما قال، مجلس الشورى الوطني بعد استكمال عملية الهيكلة على مستوى الولايات، ليشير إلى أنه "إذا وقع الاختيار على إنشاء جمعية غير سياسية فإن أعضاءها سيمارسون السياسة وهم موجودون حاليا في مواقع سياسية أيضا، فهذه هذه قناعات ولدينا الحق في الدعوة والسياسة".
وأورد الوزير السابق للصناعة بأن مؤسسي حركة الدعوة والتغيير غير مستعجلين في إيداع ملف الاعتماد على أساس أن الأولوية تبقى لجمع المناضلين، مضيفا في هذا السياق "وبعدها سنقدم ملفا لاعتماد شيء موجود وليس افتراضيا"، على أن يودع الملف قبل نهاية السنة الجارية بحسب ما جاء على لسان مناصرة الذي كشف في المقابل انضمام 100 عضو في المجلس الشورى من حركة مجتمع السلم.
وذهب عبد المجيد مناصرة، أحد ألدّ الخصوم الذين واجهوا سلطاني في حمس، أبعد من ذلك عندما رفض ربط مصير ومستقبل حركة الدعوة والتغيير بقرار من وزير الداخلية عندما صرّح قائلا: "ليس وزارة الداخلية من يقرّر مستقبلنا وإنما الإطارات الذين أسّسوها"، كما نفى أيضا أن تكون حركته ضد استمرار التحالف الرئاسي "إننا نحبّذ بقاء التحالف الرئاسي كما هو الآن لأن فيه فائدة للبلاد وبالتالي لسنا ضده أبدا".
ومن جهة أخرى كشف المتحدث أن الأفلان والأرندي لم يعارضا أيضا تأسيس حركة الدعوة والتغيير والدليل "هذا غلط، لأن لدينا علاقات مع الحزبين وقد التقينا بهم وتحدّثنا معهم"، مشيرا إلى أن الحركة الجديدة التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس لم تولد بين أحضان التحالف الرئاسي ولا في أحضان السلطة.