أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، بالجزائر العاصمة حرص القطاع على ضمان احترام علاقات العمل في مختلف مجالات النشاط، وعلى تطبيق التشريع المتعلق بشروط العمل. وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طيب بوزيد، على يوم اعلامي حول الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة 2006، التي صادقت عليها الجزائر سنة 2015 ،أن "قطاع العمل حريص على ضمان احترام علاقات العمل وحقوق العمال في مختلف مجالات النشاط وعلى تطبيق التشريع المتعلق بشروط العمل والتشغيل"، مبرزا أنه "تم وضع أداة متابعة" في هذا المجال.وفي نفس السياق، ولضمان الفعالية في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ركز الوزير على أهمية العمل المنسق بين القطاعات المعنية، لا سيما قطاع الأشغال العمومية والنقل، و ذلك "في اطار العمل التشاركي" الذي سيحدث "ديناميكية جديدة للتنمية المستدامة".ومن هذا المنظور أبرز هدام "أهمية القطاع البحري في استحداث مناصب شغل للحد من البطالة، شريطة تعزيز أجهزة التكوين في الوظائف البحرية، وتهيئة ظروف عمل لائقة للعمال، والاحتفاظ بهم في هذا القطاع الهام الذي يساهم بلا شك في التنمية الاقتصادية".ولهذا الغرض أشار هدام الى أن هذا اليوم الإعلامي يهدف الى وضع أطر المناقشات وبعث سُبل التعاون والتنسيق ما بين الدوائر الوزارية في مجال القطاع البحري الذي يعد احد أهم القطاعات الاقتصادية.ومن جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة له أن القطاع "أعطى أهمية في برامجه التكوينية والتعليمية للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ويدرجها في برامج التكوين التي تدرس في المؤسسات الجامعية، سواء في اطار الدراسات القانونية، أو التقنية والمهنية. وأضاف بوزيد أن القطاع أخذ بعين الاعتبار ادراج هذه الاتفاقية في برامج التكوين بالمؤسسات الجامعية التي تتكفل بالنقل البحري والتكوينات الخاصة بالتنقل داخل البحار.وأما ممثل مكتب العمل الدولي بالجزائر، حليم حمزاوي ، فقد أكد أن الجزائر كانت لها "مشاركة فعالة" منذ أول النقاشات حول وضع اتفاقية للعمل البحري توحد كل الاتفاقيات التي تضبط معايير العمل في القطاع البحري، وأنها كانت "من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية"، و«تسعى الى وضع اطار متكامل لتطبيقها في الواقع".وبخصوص تطوير سوق العمل، أكد نفس المسؤول أن "الجزائر لها آفاق واعدة" في هذا المجال، سيما في مجالات تكوين وتشغيل الشباب وتعزيز الادماج المهني لأصحاب الشهادات، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي لتساهم بصفة فعالة في سوق العمل" الى جانب تحديات أخرى يشهدها عالم الشغل.
