أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية الكفاءات الجزائرية بالخارج رشيد بلادهان على أهمية مشاركة أفراد الجالية في الجهد التنموي من خلال إرساء أسس سياسة صناعية وطنية حديثة تستجيب لتطلعات ومتطلبات الجزائر الجديدة. وأضاف الوزير المنتدب خلال لقاء جمع الوزير بعدد من الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالجزائر أن الحكومة لديها النية في بلورة رؤية واضحة بشأن المستثمرين من أبناء الجالية ومرافقتهم من أجل تسهيل عملية مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. في السياق أوضح بلادهان أن الحكومة تعكف في هذا الصدد على صياغة منظومة قانونية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات التي تسمح بطمأنة المستثمرين على استثماراتهم وكذا معالجة المشاكل المالية التي يمكن أن تعطل تلك الاستثمارات مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لفتح بنوك جزائرية في الخارج لهذا الغرض. إنشاء فروع لبنوك عمومية في الخارج لاستقطاب أموال الجالية في نفس السياق كشف بيان لوزارة الخارجية أن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، اجتمع يوم الثلاثاء، بالمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المقيمين بالمهجر. وقال بلادهان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: "إن هذه المبادرة تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد على بلورة قواعد سليمة لتحقيق التقويم الاقتصادي المنشود، كما تندرج في إطار سياسة الدولة من أجل الإصغاء للجالية عامة ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج خاصة من أجل نقل انشغالاتهم إلى السلطات المعنية والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لها".كما تطرق كاتب الدولة المكلف بالجالية إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التحفيزية تجاه أفراد الجالية بغية حملهم على الاستثمار في بلدهم الأم، لا سيما من خلال صياغة منظومة قانونية مستقرة على المدى الطويل لتضمن الرؤية الواضحة لرجال الأعمال وطمأنتهم. ثم دعا المتعاملين الاقتصاديين المقيمين بالخارج إلى تبني حوار صريح وبنَّاء بغرض التكفل الفعّال بانشغالاتهم -حسب المصدر-.وذكر المسؤول بأن الجالية الوطنية بالخارج حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة حيث جعلت من هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية. وأشار رشيد بلادهان بأن "هناك مشروع في طور الإنجاز لإنشاء فروع لبنوك عمومية بالخارج للمساعدة على استقطاب المزيد من ائتمان أفراد الجالية و تسهيل تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى تسهيلات لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة. كما شدد المتحدث بأنّ الدولة مستعدة لدعم أعضاء الجالية في الخارج على الاستثمار في بلدهم حسب قاعدة رابح – رابح وعلى تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة مجهوداتهم الاقتصادية.
