شدد الوزير المنتدب المكلف بالجالية، رشيد بلادهان، على ضرورة مشاركة أفراد الجالية في الجهد التنموي. وأورد بلادهان، خلال لقاء جمعه بعدد من الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالجزائر، أن الحكومة لديها النية في بلورة رؤية واضحة بشأن المستثمرين من أبناء الجالية. وحسب بيان لوزارة الخارجية، أوضح بلادهان، خلال هذا اللقاء، أن هذه المبادرة تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد على بلورة قواعد سليمة لتحقيق التقويم الاقتصادي المنشود. كما تندرج في إطار سياسة الدولة من أجل الإصغاء للجالية عامة ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج خاصة من أجل نقل انشغالاتهم إلى السلطات المعنية، والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لها. كما تطرق بلادهان، إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التحفيزية تجاه أفراد الجالية بغية حملهم على الاستثمار في بلدهم الأم. ويأتي ذلك، من خلال صياغة منظومة قانونية مستقرة على المدى الطويل لتضمن الرؤية الواضحة لرجال الأعمال وطمأنتهم. كما دعا بلادهان، المتعاملين الاقتصاديين المقيمين بالخارج إلى تبني حوار صريح وبنَّاء بغرض التكفل الفعّال بانشغالاتهم. ومن جهتهم، عرض المتدخلون مشاريعهم، مبرزين مختلف العراقيل التي تواجههم. كما قدموا بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه المشاكل، من بينها إنشاء فروع لبنوك وطنية في الخارج والمرافقة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج. وهنا، أكدّ كاتب الدولة، أنّ الجالية الوطنية في الخارج قد حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة، حيث جعلت من هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية. كما صرح أن هناك مشروع في طور الإنجاز لإنشاء فروع لبنوك عمومية بالخارج، للمساعدة على استقطاب المزيد من ائتمان أفراد الجالية، وتسهيل تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى تسهيلات لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة. و في الأخير، ذكّر بلادهان، أنّ الدولة مستعدة لدعم أعضاء الجالية في الخارج على الاستثمار في بلدهم حسب قاعدة رابح- رابح، وعلى تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة مجهوداتهم الاقتصادية، يضيف البيان.
