الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، كواليس العلاقات الاستخبارية والتجارة العسكرية والتكنولوجية بين تل أبيب ودول خليجية، بحيث مهدت هذه العلاقات -التي تمحورت حول بيع برمجيات ومنظومات تجسس لشركة "إس إن أو" (SNO) الإسرائيلية- للتحالف بين الطرفين. وحفز اتفاق التطبيع مع الإمارات وسائل إعلام إسرائيلية لتناول صفقات الأسلحة والطائرات المسيرة ومنظومات التجسس الإسرائيلية التي بيعت لبعض الدول الخليجية، ولطالما ظلت طي الكتمان والسرية من الجانب الإسرائيلي. وكشفت صحيفة "هآرتس" عن كواليس صفقات بيع منظومات التجسس التابعة لشركة "إس إن أو"، المتخصصة في إنتاج وتطوير تطبيقات وتكنولوجيا التجسس التي تمكن من اختراق الهواتف الخلوية. وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركة الإسرائيلية مع الإمارات ودول خليجية أخرى مئات ملايين الدولارات سنويا، مقابل برنامج التجسس "بيغاسوس 3" لمراقبة معارضي النظام بهذه الدول، وتمت هذه الصفقات بدعم وتشجيع ووساطة من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية. خاشقجي وبيغاسوس ونشرت الصحيفة تحقيقا عام 2018 عن نشاط "إس إن أو"، كشفت من خلاله عن مفاوضات لبيع برنامج التجسس إلى السعودية. وفي أعقاب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بالاستفادة من برنامج التجسس "بيغاسوس"، احتج عاملون في الشركة -التي فندت ما نشرته الصحيفة- على الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، ومنهم من قدم استقالته منها. وتعتبر شركة "إس إن أو" -ومقرها في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب- أبرز الشركات الإسرائيلية حضورا ونشاطا في دول الخليج. وقد ابتكرت الشركة وطورت برنامج التجسس "بيغاسوس 3" لاختراق الهواتف الخلوية وقرصنة المحتوى والمضامين منها والتحكم والسيطرة بالهاتف عن بعد، عبر تسجيل المكالمات وتصوير محيط وجوده ونقل المحتوى عبر برنامج التجسس إلي الجهة المعنية، دون معرفة صاحب الهاتف. لقاءات وصفقات وتقول الشركة الإسرائيلية إن منتجاتها تُباع للحكومات بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، بهدف التحقيق في الجرائم والأعمال الإرهابية ومنع وقوعها. ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت متحمسة لإبرام مثل هذه الصفقات مع دول خليجية، حتى أن ممثلين رسميين للحكومة الإسرائيلية شاركوا في لقاءات تسويقية بين رؤساء أجهزة مخابرات دول عربية ورؤساء الشركة، وبعض هذه اللقاءات عقد في إسرائيل. وفي ظل الصفقات التي أبرمت مع دول خليجية، دأبت الشركة الإسرائيلية على تشكيل طاقم خاص يعمل لحساب دول الخليج، بحيث يكون جميع أفراد الطاقم من الإسرائيليين الذين يحملون جوازات أجنبية، ليتسنى لهم التنقل والسفر بحرية من دول الخليج وإليها. ويعتبر القسم الذي يعنى بمنطقة الخليج الأكثر ربحية في الشركة الإسرائيلية، إذ يدخل مئات ملايين الدولارات سنويا. ولتسهيل المعاملات والتعريف بالصفقات والحفاظ على سرية الزبائن والدول، يعمد الطاقم على إطلاق تسمية لكل دولة خليجية وعربية يتعامل معها، تكون على اسم نوع سيارة يتطابق الحرف الأول منه مع الحرف الأول من اسم الدولة. سرية وألقاب فتسمى السعودية -وفق وثائق ومستندات الشركة- "سوبارو"، والبحرين "بي. إم دبليو"، والأردن "جاغور"، حيث إن التعليمات في الشركة تحظر ذكر وتدوين أسماء الدول الأصلية في وثائقها وتعاملاتها وأرشيفها، وتكتفي بلقب سيارة لكل دولة. واعتاد ممثلو الشركة الإسرائيلية -خلال اجتماعات عقدت في دول خليجية- على إظهار قدرة برنامج التجسس على اختراق الهواتف التي تم إحضارها خصيصا إلى الاجتماع. وخلافا لما تزعمه الشركة من أن سياستها تحظر القرصنة واختراق الهواتف المحمولة غير التابعة للشركة خلال العرض التوضيحي للزبائن، فإنها -مع كبار العملاء والمتحمسين بشكل خاص- تخترق الأجهزة الأجنبية أيضا. وتظهر المحادثات مع موظفي الشركة أن الزبائن في الخليج متحمسون جدا لمنظومة التجسس، وأبدوا إعجابهم بتكنولوجيا الشركة، بحيث إن صفقة واحدة بلغت قيمتها 250 مليون دولار. الخليج وإسرائيل وتكرّس الشركة الإسرائيلية جلّ جهودها في دول الخليج بسبب الثراء الفاحش لهذه الدول الغنية، وقال مصدر مطلع على الأنشطة المالية للشركة إن "المنتج الذي تبيعه في أوروبا مقابل 10 ملايين دولار، يمكنك بيعه في الخليج بأكثر من 10 أضعاف". وتسمح الحزمة الأساسية التي تبيعها "إس إن أو" باختراق هواتف شركات اتصالات محلية في الدولة التي تقتني برمجية ومنظومة التجسس، وتتضمن 25 رخصة تمنح إلى وكلاء يسيطرون على الهواتف. ويقوم المشغل الاستخباراتي في الدولة التي اشترت منظومة التجسس بإدخال رقم هاتف لبرنامج التجسس، ويمكنه ذلك من اختراق الجهاز في غضون ساعات قليلة، وقرصنة ونسخ محتوياته كاملة. تحكم وسيطرة وبإمكان الشركة الإسرائيلية التحكم بشكل كامل والسيطرة على منظومة التجسس عن بعد، ويمكن لأفراد الشركة إغلاق البرنامج في أي لحظة وحتى تسجيل الدخول ومعرفة المعلومات التي يتم جمعها. وتقول الشركة إن طاقمها قام سابقا بإغلاق الأنشطة التجسسية للمنظومة في المكسيك، بسبب مراقبة الصحافيين الذين يحققون في حادثة اختفاء طلاب جامعيين تم تعقبهم بمنظومة التجسس الإسرائيلية. لكن في دول الخليج، لم يكن هناك مثل هذا الإغلاق، إذ تدّعي الشركة أنها تتأكد من أن النشاط لن يستخدم إلا لتعقب "المجرمين". لكن شهادات الموظفين تقول إن الإشراف معدوم، ولا تملك الشركة القدرة على مراقبة الأهداف الاستخبارية للهيئات المختلفة عن كثب، بسبب القيود القانونية واللغة والاهتمام. حراس الخليج ويرجّح موقع "الدفاع الإسرائيلي" (israeldefense) أن "إسرائيل عمدت لتوثيق العلاقات في المجال السيبراني مع دولة الإمارات، حيث تنشط هناك شركة تسمى دارك ماتر (DarkMatter) تتمتع بقدرات هجومية ممتازة، بما في ذلك قدرات التجميع في الفضاء الإلكتروني، كما أنها حاولت أيضا تجنيد إسرائيليين في صفوفها، وهي تنافس الشركة الإسرائيلية إس إن أو". وتعزيزا لهذا الطرح، كشفت القناة 12 الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، النقاب عن مخاوف الأجهزة الأمنية من التحاق العديد من خريجي وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "8200" بالعمل في شركة دارك ماتر، وهي الشركة المملوكة لدولة الإمارات وتعمل تحت مظلة أجهزة المخابرات الإماراتية، مما دفع إسرائيل لتدعيم العلاقات وصفقات الأسلحة والتقنية التي أفضت للتحالف بين البلدين. وتحت عنوان "حراس الخليج"، كتب الصحافي الإسرائيلي ران إيدلست مقالا استعرض من خلاله كواليس العلاقات التي يبرمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع زعماء بعض الدول الخليجية، وكذلك صفقات الأسلحة وبيع منظومة التجسس الإسرائيلية. ويرجّح الصحافي الإسرائيلي أن دولا مثل الإمارات والسعودية تمتلك منظومة التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلية، استخدمتها في تعقب ومراقبة أجهزة هواتف محمولة لشخصيات في قطر. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في آخر أغسطس/آب 2018، أن الإمارات استعانت ببرنامج بيغاسوس للتجسس على زعماء عرب بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعلى العشرات من الأسرة الحاكمة في قطر.
