اشتعال الاحتجاجات في كردستان العراق.. وهذه حصيلة الضحايا

قتل متظاهران على الأقل وأصيب آخرون واندلعت النيران في مبنيين، أحدهما حكومي، في مظاهرات شهدتها مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق منذ أيام احتجاجا على تأخر دفع رواتب موظفي الدولة، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح حكومة الإقليم إلى الاستماع إلى مطالب المواطنين والتوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة بغداد لحل الأزمة.
ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن متظاهرا ثانيا قُتل و6 أشخاص أصيبوا بجروح مساء الاثنين بنيران قوات الأمن في قضاء كفري، التابع لمحافظة السليمانية.وقال مصدر في قوات أمن السليمانية إن العشرات من المتظاهرين اقتحموا مقر حزب حركة كوران ومبنى قائممقامية دربنديخان بمحافظة السليمانية، وأضرموا النيران فيهما.وكان متظاهر قُتل بعد أن أصيب برصاصة في صدره، وأصيب آخران بجروح في قضاء جمجمال بإطلاق نار في محافظة السليمانية يوم أمس، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.وتزامن ذلك مع إضرام مئات المتظاهرين الغاضبين النار في مكاتب أحزاب بالسليمانية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.وأطلقت قوات أمنية تؤمن مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في جمجمال، عيارات نارية لتفريق متظاهرين مساء أمس.
حرق مؤسساتوتظاهر محتجون أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة سيد صادق شرق المحافظة. وإثر استهدافهم بالرصاص، حرقوا مقر الشرطة ومقار حكومية ومنزل مسؤول محلي. وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف عشرات المتظاهرين في أنحاء محافظة السليمانية خلال نهاية الأسبوع.وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يهتفون ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأشهر، في حين سُمعت في فيديوهات أخرى أصوات إطلاق رصاص وأصوات محتجين.وعبّرت منظمات حقوقية عن مخاوف متزايدة من استهداف قوات الأمن للصحافة في الإقليم، خصوصا شبكة "إن آر تي" (NRT) التلفزيونية.واقتحمت الشرطة فجر الاثنين مكتب الشبكة في السليمانية وقطعت بثها، وفق ما أفاد مدير قسم برامجها ريبوار عبد الرحمن.صالح دعا حكومة كردستان العراق إلى الاتفاق مع بغداد بشأن الرواتب ومستحقات الإقليم
دعوة للتهدئة
يأتي ذلك في وقت طالب فيه الرئيس العراقي برهم صالح سلطات الإقليم كردستان بالاستماع لمطالب المتظاهرين المشروعة والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة، وعدم اللجوء إلى استخدام العنف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله في بيان أصدره اليوم إن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول ويجب احترامه وعدم
التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلميا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من
الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة.
وتابع صالح "يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ إن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف".
وأكد صالح أن "الطريق الأفضل أمام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية التي تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الإقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".
وتعاني حكومة الإقليم، التي تتخذ من أربيل مقرا لها ويهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أزمة اقتصادية ضربت البلاد كلها
خلال تفشي جائحة كورونا، وبسبب تراجع إيرادات العراق النفطية.