في ظل العوامل التي تواجهها وكالات بيع السيارات الناشطة بالجزائر

تأثرت السوق الوطنية للسيارات بأزمة السوق الدولية للقطاع التي تواجه حاليا مشاكل هيكلية حسب ما أكده عديد الوكلاء المعتمدين للسيارات. و من بين العوامل التي تواجهها وكالات بيع السيارات الناشطة بالجزائر انخفاض المبيعات و تردد البنوك في منح قروض الإستهلاك الموجهة لشراء السيارات و ارتفاع نسبة الفوائد المطبقة على هذه القروض و الضريبة المطبقة على بيع السيارات. و حسب المدير العام لتويوتا لجزائر نور الدين حسايم فإن أغلبية قروض شراء السيارات الممنوحة مصدرها البنوك الأجنبية التي ما فتئت تبدي خلال الأشهر القليلة الماضية حذرها فيما يخص منح هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي تهز مؤسساتها الأم و التي تفضل الاستثمار في قطاعات أكثر أمانا. و علاوة على الضريبة على بيع السيارات الجديدة التي تم تطبيقها في أوت المنصرم تطرق ذات المتحدث إلى العامل النفسي لأنه كما قال يتردد عدة أشخاص في شراء سيارة بسبب الأخبار الاقتصادية السيئة الآتية من مختلف أصقاع العالم و يحبذون التريث إلى حين تحسن الأوضاع. و حسب مسؤولين بنيسان الجزائر فإن التخفيضات التي بلغت 100.000 دج و الهدايا الممنوحة للزبائن و غيرها من الإجراءات الترقوية لم تنجح في تحرير الطلب بما دفع هذه العلامة اليابانية إلى تجميد كل النفقات الموجهة لصالونات عرض جديدة و تطوير شبكة توزيعها. و قد شاطرت بيجو لجزائر هذا الرأي حيث أشار ممثلوها أنها أضحت تتعامل أكثر من أي وقت مضى بحذر حيال نفقاتها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية التي تمس أغلبية كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا آسيا و أمريكا. و ردا على سؤال حول مشروع النص الجاري استكماله المتعلق بممارسة نشاط صناعة السيارات يرى عديد الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات أن هذا المجال قد يتطلب تطوير نسيج صناعي تنافسي حول هذا الفرع و يد عاملة مؤهلة. و أضافوا أن صناعة السيارات تتطلب إطارا قانونيا ملائما و الحصول على العقار و شبكة طرقات متطورة و شبكة للخدمات الناجعة. كما أكدوا انه من غير المربح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات أن تستورد جميع مكونات السيارة مقاعد عجلات و مقابض من الخارج لذلك فقد بات من الضروري إنشاء معامل صغيرة تتكفل بتصنيع هذه المكونات لفائدة المصنع الرئيسي الذي ينبغي أن يتواجد بالقرب من الميناء و خطوط السكك الحديدية و الطرق. في هذا الصدد أوضح المسؤول التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات الجزائريين زكري بوعلام أنه إذا أرادت البلاد ان تدخل عالم تصنيع السيارات فانه ينبغي أن تكون قادرة على الإستقطاب في نظر شركات تصنيع السيارات التي يبقى هدفها الأول تحقيق الأرباح. كما أشار إلى أن الدول لا تشجع شركاتها لتصنيع السيارات على تحويل نشاطاتها و لكن إذا ما سنحت الفرصة فإنها لن تتردد في اغتنامها. من جانبه اعتبر المدير العام لشركة ديامال توزيع سيارات شوفرولي و أوبيل و إيزوزو سارج غورفيل أن الجزائر تتوفر على طاقات بشرية و مادية تسمح بأن تكون لها صناعة خاصة بالسيارات. و تابع قائلا أن هناك طاقات كبيرة في الجزائر التي تتوفر على مواد أولية و يد عاملة لا ينقصها إلا التكوين و موقع جغرافي ملائم و احتياجات هامة في مجال السيارات. أما ممثل إلسيكوم توزيع السيارات الأمريكية و اليابانية سليمان نايت جودي فإن شركته تفضل عملية تركيب السيارات في الجزائر معتبرا أن ذلك لن يعود بالفائدة في الوقت الحالي لأن سيارة مركبة في الجزائر ستكون لها نفس تكلفة سيارة مستوردة. في هذا الصدد يجدر التذكير أن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات حميد تمار كان واضحا بخصوص المعالجة الجارية للملف المتعلق بصناعة السيارات التي كما قال ستأخذ بالحسبان الإطار الوطني الاقتصادي للإستثمار. و على هذا فقد أشار مؤخرا إلى أن الدولة تريد أن تتجه نحو الإنتاج و ليس التركيب و المناولة مضيفا أن تكلفة السيارة التي يتم إنتاجها في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة و ذلك ليس فقط لفائدة المستهلك الجزائري الذي تعد قدرته الشرائية محدودة و إنما أيضا لليد العاملة المحلية من حيث توفير مناصب الشغل. و تفيد أرقام الجمارك الجزائرية أن الجزائر قد استوردت سنة 2008 أكثر من 352315 سيارة بقيمة 9ر286 مليار دينار مقابل 217742 سيارة سنة 2007 أكثر من 172 مليار دينار. الهام سعيد