لا يزال قطاع السيارات ببلادنا سوقا للتوزيع، وهو قطاع حيوي يستقطب المتعامل الأجنبي بشكل كبير لاسيما المستثمر الفرنسي الذي يسعى لتقديم الجديد في مجال السيارات في ظل غياب صناعة محلية في هذا المجال. بالرغم من أن الجزائر تملك كل المؤهلات لإرساء صناعة قوية للسيارات، وتبقى نسبة مبيعات السيارات الجديدة ببلادنا في تراجع منذ العام الماضي، حيث استوردت الجزائر حوالي 269018 سيارة مقابل 352315 وحدة في .2008 واستنادا للمركز الوطني للإعلام والإحصاء للجمارك، فإن هذا الانخفاض لم يمس الكمية فقط بل أيضا القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة. هذه الأخيرة، أضاف ذات المصدر تجاوزت قيمتها من 9,286 مليار دج سنة 2008 إلى 3,277 مليار دج العام الماضي، بحكم أن بعض الفئات الاجتماعية التي تملك الوسائل تواصل الإنفاق على شراء السيارات الجديدة والفخمة أساسا. علما بأنه قام ما يقارب أربعين (40) وكيلا للسيارات سنة 2009 باستيراد 522,246 سيارة فقط مقابل 50,,327أي بنسبة انخفاض تقدر ب 73,24 بالمائة ما قيمته 8,245 مليار دج. كما استورد الخواص 496,22 وحدة سنة 2009 مقابل 809,24 سيارة سنة ,2008 أي بنسبة انخفاض تقدر ب 32,9 بالمائة وبقيمة مالية قدرها 5,31 مليار دج. وفي هذا الصدد، حسب خبراء فإن سبب انخفاض نسبة استيراد السيارات ليس نتيجة الرسوم المطبقة من قبل الجزائر لتنظيم سوق السيارات، وإنما سببها مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية وإلغاء القرض الاستهلاكي العام الماضي. مشيرين إلى أنه إذا اقتنى الجزائريون سيارات بصفة قليلة خلال هذا العام، فينبغي النظر إلى أثر قرار البنوك الأجنبية فيما يخص عائدات قروض السيارات والرفع من سقف الأجور بشكل محسوس قبل إلغاء القروض الاستهلاكية. وبالمقابل، فإن حظيرة السيارات بالجزائر المقدرة ب 9,3 مليون سيارة، تصنف ثاني حظيرة ذات أهمية بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا ب91 بالمائة من وكلاء السيارات الأجنبية. وهي (حظيرة السيارات) مطالبة بالتجديد بسبب إلغاء استيراد السيارات منذ 26 سبتمبر2005 وإلزامية المراقبة التقنية للسيارات التي انطلقت منذ 21 أفريل .2005 ويبدو أن الاستثمار في قطاع السيارات سيأخذ نفسا جديدا لأن الحكومة قررت تشجيع صناعة وتنصيب وحدات تركيب السيارات، وذلك في إطار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، وبالتالي التقليل من استيراد السيارات. زيادة على ذلك، فقد أبدى وكلاء السيارات والمستثمرون الجزائريون اهتمامهم بالتركيب وقرروا المغامرة في هذا المجال، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات الأخيرة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وفي هذا السياق دائما، فإذا لم تطرح اليوم جمعية وكلاء السيارات مشاريع ملموسة، علما بأن رئيسها سبق وأن أعلن عن وجود نية في هذا الاتجاه، ونتساءل هل لجمعية الوكلاء الإرادة القوية والجريئة في التحول إلى وكلاء إنتاج ولو لبعض قطع الغيار؟. وبهذا الخصوص دائما، لا يزال السؤال مطروحا بشأن مدى جدية الشركة الفرنسية »رونو« فيما تداولته الساحة من وجود مشروع إنجاز مصنع لتركيب سيارات »برونو«. وبلا شك إذا ما أقدمت على هذه الخطوة الاستثمارية سوف تؤكد موقعها في السوق الجزائرية كمتعامل على المدى البعيد. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام لشركة »رونو الجزائر« ستيفان غالستون كشف الأسبوع الماضي في حوار مع إحدى الصحف الوطنية بأنه لا يمكن الحديث عن مشروع لم تنته بعد المفاوضات المتعلقة به، مضيفا بأن شركة »رونو« تهدف إلى تحقيق أرقاما أحسن في حجم المبيعات خلال هذه السنة، و يأمل عودة القروض الاستهلاكية، ومنح تسهيلات للاستيراد سواء لقطع الغيار لدى الوكلاء المعتمدين للسيارات والمستوردين، كاشفا عن إطلاق سيارات جديدة رباعية الدفع خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سيقوم بفتح حوالي عشرة وكلات جديدة في 2010 قصد تدعيم شبكتها المتكونة حاليا من 59 وكيلا معتمدا عبر التراب الوطني بهدف التقرب من الزبائن لتقديم خدمات ما بعد البيع.
