الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية قصف وكالاتها بغزة

اتهم تقرير للأمم المتحدة إسرائيل بالمسؤولية عن ست هجمات عسكرية على منشآت تابعة للمنظمة الدولية خلال العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في ديسمبر الماضي. وجاء التقرير بعد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن تسع هجمات شنتها قوات الاحتلال على وكالات دولية في غزة منها مواقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وقال التقرير الذي أعدته هيئة للأمم المتحدة "توصلت الهيئة إلى أن سبب الوفيات والإصابات والأضرار التي وقعت في ستة من تسعة حوادث هو الأعمال العسكرية باستخدام ذخائر أطلقت أو أسقطت من الجو أو أطلقت من الأرض بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية". وأضافت الهيئة أنها اكتشفت "سببا لا يمكن تفنيده" يدل على أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية سببت أضرارا أو وفيات بمدرستي أسماء وجباليا ومركز البريج الطبي ومكتب ميداني ومدرسة بيت لاهيا ومنشأة تابعة للأمم المتحدة. وقد تم تقديم ملخص للتقرير المكون من 184 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي مع مقدمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن إسرائيل وافقت على لقاء مسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ توصيات هيئة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء. واحتجت إسرائيل على التقرير، وقال بيان لوزارة الخارجية إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يرى أن لجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة ليست هيئة قضائية مما يعني أن المنظمة الدولية ليست ملتزمة بنتائج التحقيق. وقال البيان إن "لمجلس الأمن ملاحظاته حول ملخص تقرير لجنة الأمم المتحدة الداخلية لتقصي الحقائق علمًا بأن السيد بان هو الذي أقام هذه اللجنة ويقر في رسالته بأن اللجنة ليست هيئة قضائية ولا تملك صلاحية فحص مسائل المسؤولية القانونية". وأضاف البيان أن "الأمين العام يؤكد في رسالته على التعاون الوثيق الذي حصل عليه طاقم الفحص من إسرائيل وأعلن أنه لا ينوي إقامة لجان فحص إضافية وأن ممثليه يتباحثون مع حكومة إسرائيل بشأن تطبيق توصيات التقرير، كما يستنكر الأمين العام في رسالته إطلاق صواريخ القسام من قبل حماس باتجاه التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل ويثني على التنسيق الذي تم خلال عملية الرصاص المصبوب بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والأمم المتحدة". وقال البيان "ترفض دولة إسرائيل الانتقادات الواردة في ملخص تقرير اللجنة وتعلن أن روح التقرير ونصه منحازان وغير متوازنين عن قصد ويتجاهلان الحقائق التي عُرضت على اللجنة حيث ترجح اللجنة مواقف حماس، المنظمة الإرهابية الإجرامية، وتضلل بذلك الرأي العام في العالم". واعتبر البيان أن ما يدعو إلى الاستغراب هو أن التقرير لا يُحمّل حماس -التي "أقامت منشآتها وأرسلت عناصرها لمواجهة قوات جيش الدفاع بالقرب من منشآت تابعة للأمم المتحدة- أي مسؤولية عما جرى".