العقوبات استهدفت قطاعي الطاقة والبنوك : أوباما يشدد العقوبات المفروضة على إيران

صدّق الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون جديد يشدد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ويستهدف قطاعيْ الطاقة والبنوك. ووصف أوباما العقوبات الجديدة بأنها تصيب قلب قدرة إيران على تمويل وتطوير برنامجها النووي، محذرا طهران من أنها ستواجه ضغطا وعزلة متزايدين من قبل المجتمع الدولي.
كريم-ح / وكالات
وقال الرئيس الأميركي أن هذه العقوبات الجديدة هي أكثر العقوبات التي يقرها الكونغرس الأميركي صرامة، وستجعل من الصعب على إيران شراء نفط مكرر أو أي سلع وخدمات لتطوير أنشطتها في قطاعيْ البترول والغاز الطبيعي. وأضاف أنه رغم بقاء باب الدبلوماسية مفتوحا فإن طهران ستظل تحت ضغط دولي متصاعد، إذا واصلت تحديها للدعوات الدولية لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأوضح أوباما خلال توقيع مشروع القانون أنه "ليس هناك أي شك.. الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على الحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية".
وحسب التشريع الذي يوسع نطاق العقوبات التي فرضت على طهران عام 1996، ستتم معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني أو تتعامل معه. ويحظر التشريع أيضا على البنوك الأميركية التعامل مع أي بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تساعد طهران في برنامجها النووي بأي شكل. كما سيمنع على الشركات الأجنبية التي تقدم لإيران أي تقنيات قد تحد من تدفق المعلومات، الحصول على أي عقود من الحكومة الأميركية. وسيحرم الإيرانيون المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول على أي تأشيرات دخول للولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أصولهم فيها. وتشمل العقوبات أيضا توفير إطار قانوني يقضي بسحب أي استثمارات للولايات المتحدة أو لحكومات الولايات في محافظ الشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.
وصادق مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي على قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران بسببببرنامجها النووي. كما استهدفت دول الاتحاد الأوروبي بدورها الاستثمارات الأجنبية بإيران في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك والتأمين، إضافة إلى فرض حظر على منح التأشيرات للمسؤولين في الحرس الثوري. وفي مقابل هذه الإجراءات، کشف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأربعاء الماضي عن عزم بلاده اتخاذ تدابير اقتصادية خاصة لمواجهة العقوبات وآثارها المحتملة. وجدد متكي التأكيد على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وقال إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية بكل ما تملك من قوة، وإنها ستبقى صامدة أمام العقوبات. وكانت إيران ردت في وقت سابق على العقوبات الأممية بأنها ستعلن تقدما جديدا في برنامجها النووي خلال الشهور المقبلة، وأنها ستبني مفاعلا جديدا لتخصيب اليورانيوم العام المقبل.