أوباما يوقع أقسى عقوبات في تاريخ أمريكا على إيران

وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران هي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة ستستهدف قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها. وتهدف العقوبات التي ستضاف إلى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى منع ايران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها إلى النظام المصرفي العالمي، وقال اوباما في البيت الأبيض قبل التوقيع على العقوبات ''عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الايرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية''.
وأضاف ''إننا نظهر للحكومة الايرانية أن لأعمالها تداعيات وانها إذا واصلت ''أنشطتها النووية'' فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها'' وتابع ''يجب ألا يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة أسلحة نووية''.
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على ايران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وأمضت الولايات المتحدة أشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات إضافية على ايران في مجلس الأمن الدولي صدرت في التاسع من جوان الماضي، وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردا على القرار الدولي أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أنه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى، وتهدف العقوبات الاميركية الجديدة إلى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع ايران أو مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الأسواق الأميركية أمام الشركات التي تزود ايران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الاخيرة لأنها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ايران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية أو في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن أن يؤدي إلى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات ايرانية مدرجة على اللائحة السودان مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي. وبدأت بعض الشركات الأجنبية بقطع علاقاتها مع ايران نتيجة للقانون الجديد. إلا أن المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، خصوصا وأن ايران كانت تبحث عن مصادر أخرى للإمدادات. واعتبر اوباما أن ايران رفضت حتى الآن عرض الحوار الذي قدم إليها العام الماضي.
وقال أيضا ''حتى الآن، اختارت ايران طريق التحدي''. وأضاف ''لهذا السبب يجب أن نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية''. وأوضح أن ''الخيار لا يزال'' قائما أمام ايران، وتابع ''الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا. في إمكان ايران أن تثبت أن نواياها سلمية. في إمكانها أن تفي بالتزاماتها ''حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية'' والتوصل إلى مستوى من الأمن والازدهار يليق ببلد كبير''. ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي واظبت على نفيه.