اليوم تبدأ جلسات المساءلة في قصر المرادية الوزراء مطالبون بالإجابات "الصحيحة"

تبدأ اليوم جلسات المساءلة الرئاسية للوزراء والتي أصبحت من التقاليد "البوتفليقية" في كل شهر رمضان بقصر المرادية ,و سيتداول الوزراء الواحد تلو الآخر أمام الرئيس إما للرد على الأسئلة إذا كانت ثمة جوانب مشكلة في ملف القطاع و إما لوضع الرئيس في الصورة الصحيحة إذا كان القطاع يسير على أحسن أحواله .
عماد محمد أمين
و حسب مصادر عليمة فإن الجلسات ستبدأ اليوم في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا في عقد جلسات المساءلة مع الطاقم الحكومي و هذه الجلسات لم تأت فجأة بل كل الوزراء على علم بها و تحسبا لجلسات الاستماع والمساءلة في شهر رمضان وكان الوزراء قد رفعوا تقارير مفصلة عن حصيلة قطاعاتهم أودعوها لدى الوزير الأول أحمد أويحيى.
و كانت معلومات قد أكدت أن تقاريرهم القطاعية أودعت لدى أمانة الحكومة تمهيدا لإحالتها على رئاسة الجمهورية لدراستها وإعداد "تصحيحات ومساءلات" خلال جلسات الاستماع المقررة في شهر رمضان.
إن أولى الجلسات ستكون مع ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي لضخامة المهام الموكلة إليه في إصلاح القطاع و رد الاعتبار لشركة " سونطراك " ثم تليها جلسة مع زير المالية كريم جودي، ، وذلك للنظر في مدى تقدم المشاريع التي تنتظر الإنجاز في إطار المخطط الخماسي، ومدى وفاء الوزراء بالوعود التي أعطوها لرئيس الجمهورية.
أول الوزراء مثولا أمام الرئيس لجلسات المساءلة سيكون وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي وستكون الفضائح المالية التي عرفها قطاع الطاقة في الجزائر والتي كانت وراء إقالة الوزير السابق شكيب خليل، ضمن الملفات التي ستطرح على طاولة الرئيس، حيث يتطرق بوتفليقة بصفة خاصة إلى الشركة الوطنية للطاقة والمحروقات "سوناطراك"، التي تمثل ليس فقط العمود الفقري للاقتصاد الوطني و مصدر المال الأول للبلاد و لكن أيضا الواجهة السياسية للجزائر التي تقابل بها عواصم العالم فبعد الفضائح المالية التي خرجت إلى العلن و المشاكل العديدة التي تعرضت لها هذه الشركة والتي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين،
و على هذا سيستمع الرئيس لعرض حول الإجراءات التي يراها الوزير الجديد ملائمة لإخراج شركة المحروقات من مسلسل الفضائح الذي طالت حلقاته ويذاع أيضا أن الرئيس بوتفليقة كلف مجموعة من مستشاريه بإعداد تقارير عن كل قطاع، حتى يدخل الرئيس جلسة الاستماع مع كل وزير وهو مطلع عما يجري داخل قطاعه، مشيرا إلى أنه حتى وإن قدم الوزير معلومة خاطئة أو ناقصة فإن الرئيس سيكون على علم، خاصة وأنه اعترف بأن بعض الوزراء كذبوا عليه في تلك الجلسات من العام الماضي وأكد الرئيس بوتفليقة في وقت سابق أنه لا يكتفي باجتماعات مجلس الوزراء والتقارير الرسمية التي يتسلمها من الدوائر الوزارية وإنما قرر الالتقاء مباشرة بالوزراء بطريقة فردية وأحيانا بشكل ثنائي أو ثلاثي يجمع فيه الوزراء الذين لقطاعاتهم علاقة وتداخل بينها .
كما ألزم الرئيس، كل وزير يستمع إليه بنشر تقرير للرأي العام يشرح فيه بالأرقام حصيلة قطاعه، ليبقى الحكم للمواطن الذي يعرف كيف يفرّق بين الأقوال والأفعال والحقائق على الأرض.
أما المرحلة الثانية من الجلسة الرمضانية الأولى فيخصصها رئيس الجمهورية لوزير قطاع المالية "كريم جودي"، و الملفات التي سيسأل الرئيس عنها وزير المالية تخص الوضعية المالية للبلاد منذ بداية السنة، إلى جانب وضعية الإصلاحات الاقتصادية لجميع الهيئات التابعة لقطاع المالية في الجزائر، مثل مديرية الجمارك، شركات التأمين، القروض.